علي العريض لصحيفة ألمانية: لا نناضل من أجل دولة دينية بل لأجل دولة ليست ضدّ الدين

بمناسبة زيارته الرسميّة التي أدّاها إلى ألمانيا يوم الجمعة 07 جوان 2013، أجرت صحيفة "فرانكفرتر ألجمين زيتونق "Allgemeine Zeitung  Frankfurter    حوارا مع رئيس الحكومة السيّد علي العريّض تطرّق فيه إلى جملة من المواضيع والمسائل الوطنيّة.

وفي مستهل حديثه، ذكر رئيس الحكومة أن العلاقات التونسيّة الألمانيّة شهدت تطوّرا ملحوظا بعد الثورة مقارنة بما كانت عليه من قبل، ولا تزال ألمانيا تدعم الانتقال الديمقراطي في تونس كما تدعمها سياسيّا واقتصاديّا وماديّا والعلاقات بين البلدين مرشحة لمزيد التطوّر.

وفيما يتعلق ببناء الديمقراطية، أشار رئيس الحكومة إلى أن الشعب التونسي كان حلمه أن يصبح بلدا حرّا وديمقراطيّا ومتقدّما اقتصاديّا واجتماعيّا فيه الأمن والاستقرار بعد الذي عاناه طويلا ودفع ثمنه باهظا.

وأضاف أن الديمقراطيّة عندنا ليست مسألة سياسيّة ونظاما سياسيّا فقط،  بل أيضا مسألة عقليات وممارسات مجتمعيّة وثقافيّة. وأضاف أننا نحتاج جهودا كبيرة على المستوى الثقافي والفكري والعقليات حتى نرسخ قيم الديمقراطيّة لدى الفرد والعائلة والمجتمع. وذكر أنه متفائل بأن الشعب يمضي بخطى ثابتة وسريعة في هذا الاتجاه.

وحول تعايش الدولة مع الدين قال رئيس الحكومة لقد عشنا في تونس دولة كانت خلال بعض الفترات كأنها في حرب مع دين الشعب، وهناك من مازال مقتنعا أو يريد دولة من هذا النوع. ونحن نناضل ليس من أجل دولة دينية، بل دولة ليست ضدّ الدين لأن الدولة التي تكون ضد الدّين تصبح ضدّ المجتمع. وذكر أن الشعب التونسي في غالبيّته السّاحقة يريد العيش في ديمقراطيّة وحداثة وأن يكون "هو" أي تونسيّا مفعما بتاريخه وثقافته الإسلاميّة وتقاليده، ولا يريد أن تفرض عليه أما دولة دينيّة أو دولة في حرب مع الدّين.

أما فيما يتعلق بالدستور فأشار السيّد رئيس الحكومة إلى أنّنا متفائلون بالوصول إلى إقرار دستور في شهر جويلية المقبل ونعمل من أجل الوصول لى توافقات في مختلف النقاط. والخلافات في جوهرها تعبر عن ثراء في الأفكار والتوجهات وليست تعبيرا عن عداء.

وأضاف أن كل الأحزاب تقرّ بالحداثة والديمقراطية، أما الخلاف الوهمي فهو بين علماني او إسلامي. والخلافات في الحقيقة هي حول النظام السياسي وبعض المسائل الأخرى في بعض الفصول. والخلافات تختلف من فقرة الى فقرة ومن فصل إلى فصل وليس بين جزء نهضوي وآخر.

وقال نحن نعمل لإنهاء الدستور في الصّيف وإجراء انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة قبل نهاية العام، وسنعمل من أجل ذلك بأقصى ما نستطيع.

وفي معرض حديثه عن الأحزاب، اشار رئيس الحكومة الى أن هناك تغييرا كبيرا داخل كل الأحزاب عندما نقارنها قبل الثورة وبعدها. فبعد الثورة بدأت الثورة داخل الأحزاب وبدأت رياح الحريّة والديمقراطيّة تفعل فعلها داخل كل حزب.

فبدأ كل حزب يراجع هياكله وبرامجه، وبدأت هزات وحراك فيها انشقاقات عند البعض، وهو ما يسمح ببناء أحزاب  ذات برامج وقاعدة شعبيّة.

وفيما يتعلق بحزب النهضة قال انه أكثر حزب كان مقموعا قبل الثورة وهو بالتالي أكثر حزب استفاد من الحريّة وبدأ بوضع البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذا النوع من النضال أخذ مكان النضال ضد الاستبداد الذي كان يجمع بين عديد الأحزاب.

وأضاف في نفس السياق انه قبل أن نرتب كل أوضاعنا في النهضة، وجدنا أنفسنا أمام تحدي السلطة وهو تحد ثان خاصة أنه يأتي بعد ثورة، مطالب الشعب فيها شرعية ولكنها عالية وعاجلة. وقال ان النهضة اليوم حزب منظم له برنامج، كما صار حزبا أكثر واقعية باعتباره عاش الحرية مع  أحزاب أخرى ومازلنا نتغير ونتطور.

وأشار الى أن حركة النهضة مرت بعدة صعوبات وبصفة عامة حافظت على وحدتها لأنها تعيش الديمقراطية منذ تأسيسها سنة 1981 وقال انه على ثقة بأنها ستبقى موحدة.

وحول مسألة النضال، قال رئيس الحكومة لي قناعة شخصية وهي انه علي ان أناضل. كنت معارضا في عهد بورقيبة وحكم علي بالإعدام، ومناضلا في عهد بن علي. وأضاف انه عندما يخرج الشخص من السلطة او يتم اخراجه منها أو يتوفى ويكون غير قادر على الفعل لا اكن له أي شعور خاص.. لقد حققت أهدافي والمبادئ التي ناضلت من أجلها. وقال شغلي اليوم هو مواصلة العمل على دعم وتكريس تلك المبادئ بعيدا عن مشاعرالحقد.

وحول مدى التأثر بالتجربة التركية وخاصة حزب العدالة والتنمية كنموذج، أوضح رئيس الحكومة أنه بعد الثورة سعينا لنسأل كيف نجحت الدول التي قامت بثورات ضد الدكتاتورية في تحقيق الانتقال الديمقراطي ونجحت في العدالة الانتقالية من ذلك التجربة الألمانيّة والبولونية وجنوب افريقيا. وأضاف بالنسبة إلينا لا توجد تجربة فريدة أو نموذجيّة وقابلة للاستنساخ، فنحن نستلهم من كل تجربة بما يلائمنا. وختم قائلا نريد مناخا في تونس دون ضغينة أو أحقاد. لقد عانينا كثيرا ونريد ان يتخلص الشعب من المعاناة.