تونس تحتضن المؤتمر الثالث لحرية التعبير على الانترنت

تحتضن تونس يومي 17 و18 جوان 2013 المؤتمر الثالث لحرية التعبير على الانترنت. وتنتظم هذه التظاهرة ببادرة من كتلة الدول الداعمة لحرية التعبير على الانترنت والمحدثة في ديسمبر 2011 والتي انضمت إليها تونس كأول بلد عربي في سبتمبر 2012.

وتفاعل المتدخلون في قطاع الانترنت في تونس (قطاع عمومي ومجتمع مدني وقطاع خاص) ومنذ الثورة مع قيم الحرية بالقطع مع ممارسات النظام البائد وخصوصا الحجب، وفي هذا السياق يسعون اليوم إلى الدفاع عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير على الانترنت وحماية المعطيات الشخصية والنفاذ للمعطيات.

وانطلاقا من المبادرة الأممية المتعلقة "بدعم وحماية حقوق الإنسان على الانترنت" ومرورا بالقطع مع الحجب على الانترنت كما وقع إعلانه في برنامج إصلاح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال لسنتي 2012-2013، تسعى تونس عبر المتدخلين في قطاع الانترنت إلى جعل المؤتمر الثالث لحرية التعبير على الانترنت فضاء للحوار وموعدا هاما لتطوير نموذج حوكمة الانترنت المتعدد الأطراف يرتكز أساسا على مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير.

ويشارك في هذه الدورة الثالثة ممثلو الدول الأعضاء في كتلة دعم حرية التعبير على الانترنت وعدد من الدول بصفة ملاحظ إلى جانب الجامعيين ومستعملي الانترنت والمدونين والقراصنة والمهنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

محاور المؤتمر:

المحور الأول: نفاذ حر وآمن إلى الانترنت

يدافع أعضاء كتلة دعم حرية التعبير على الانترنت على مبدأ تمتيع الأفراد بنفس الحقوق على الانترنت أو خارجه. وقد ظهر في السنوات الأخيرة نقاش حول ضرورة توفير انترنت آمن يضمن حماية حقوق الإنسان. ورغم أن التهديدات والجرائم السيبرنية أصبحت واقعا متناميا.

إلا أن بعض المقاربات لمجابهتها يمكن أن تحد من الحريات المدنية بما في ذلك حرية الانترنت. ومن الضروري اليوم اعتماد مقاربات سلامة سيبرنية طبقا لمواصفات ومبادئ حقوق الإنسان.

وسيمكن النقاش ضمن هذا المحور من تعميق النظر في كيفية معالجة الحكومات وبقية الأطراف المتدخلة لمسألة الأمن السيبرني وحماية مستعملي الانترنت والمحافظة على حرية النفاذ إليها.

المحور الثاني: التطوير والانفتاح الرقمي

تعتبر الانترنت عنصر أساسي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني تفعيلا لهذه المبادئ على مضاعفة الجهود لضمان التطوير الرقمي وتامين مساهمة كل المتدخلين في مستقبل الانترنت. ولتحقيق ذلك، أصبح من الضروري اعتماد خطط تطوير تدعم حقوق الإنسان وتضمن أنترنت حر.

ويطرح هذا المحور نقاشا حول مسائل التطوير الرقمي وعلاقته بحقوق الإنسان ويحاول الإجابة على مشاغل بعض الدول النامية التي تجد نفسها خارج النقاشات السياسية على المستويات الوطنية والدولية.

المحور الثالث: حماية المعطيات الشخصية والشفافية عبر الانترنت

يلعب المتدخلون في مشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال  ;الانترنت دورا هاما ومتناميا في النقاشات حول الحقوق الإنسان عبر الانترنت، إذ تعالج المؤسسات يوميا كمّا هائلا من المعطيات الشخصية لمستعملي الانترنت، وتتعامل مع مطالب الحكومات في مجال المراقبة القانونية، مما يطرح أسئلة هامة حول مدى احترام الشفافية وحماية الحريات المدنية لمستعملي الانترنت.

ويطرح المحور أيضا للنقاش طرق حماية المعطيات الشخصية وكيفية إدراجها في التجديد التكنولوجي إلى جانب مسؤولية المؤسسات في تعاملها مع المستعملين والهياكل الحكومية.