متابعة جملة من المشاريع الجهوي للتنمية وبرامج التنمية المندمجـة بسوسة والمهديــة

في إطار متابعة مدى التقدم في إنجاز البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، أشرف السيدان الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي ونور الدين الكعبي كاتب الدولة يوم الثلاثـاء 18 جوان الجاري على جلستي عمل بكل من ولايتي سوسة والمهدية حضرهما واليي الجهتين وعدد من الإطارات الجهوية المعنية.
..



متابعة جملة من المشاريع الجهوي للتنمية وبرامج التنمية المندمجـة بسوسة والمهديــة

 

في إطار متابعة مدى التقدم في إنجاز البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، أشرف السيدان الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي ونور الدين الكعبي كاتب الدولة يوم الثلاثـاء 18 جوان الجاري على جلستي عمل بكل من ولايتي سوسة والمهدية حضرهما واليي الجهتين وعدد من الإطارات الجهوية المعنية.

 وتمّ خلال الجلسة الأولى بولاية سوسة التعرف على سير المشاريع المدرجة ببرنامج سنة 2011     و2012 و2013، حيث بينت العروض المقدمة إنجاز معظم عناصر برنامج 2011 الذي بلغت اعتماداته 5.4 مليون دينار، وتقدما ملحوظا في ما يتعلق ببرنامج سنة 2012 البالغ اعتماداته 19.2 مليون دينار مع التعرض إلى برنامج 2013 الذي تبلغ تقديراته 7.8 مليون.

 وترتكز البرامج الجهوية للتنمية على عدد من العناصر في علاقة بتحسين ظروف العيش على غرار المسالك الفلاحية والطرقات وإيصال الماء الصالح للشرب وتوفير التنوير المنزلي وإقامة بعض المحلات الصناعية وتوفير موارد الرزق.

وقد بيّنت المعطيات المقدمة تحقيق تقدّما في التنفيذ عموما مع ملاحظة بطئ في إنجاز عدد من المشاريع بالرغم من توفر الإعتمادات وذلك بسبب بعض الإشكاليات والصعوبات التي تتمحور بالخصوص حول تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بإبرام الصفقات والإشكاليات العقارية واعتراض بعض المواطنين وغيرها من الصعوبات.

 وتم خلال الجلسة التطرق إلى الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها بهدف تذليل الصعوبات والتي ستمكن من الرفع من نسق الإنجاز إلى 80 % على مستوى التعهد و70 % على مستوى الصرف مع موفى السنة الحالية في حين أن هذه النسب لم تتجاوز على التوالي 13 % و8 % في بداية سنة 2012.

 أما بالنسبة لولاية المهدية، فقد بينت العروض المقدمة مضاعفة الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج من 2.5 م د قبل الثورة إلى 7 م د سنة 2011 و 19.4 م د سنة 2012 و7.7 م د سنة 2013 وهي اعتمادات ستخصص لنفس العناصر ذات العلاقة بتحسين ظروف العيش.

وتمّ خلال الجلسة التّعرف على التقدم في إنجاز برامج ومشاريع السنوات الثلاث، حيث سجّلت سنة 2011 استكمال معظم المشاريع في حين تشهد مشاريع سنة 2012 و2013 بطأ في نسق التنفيذ الذي يعود إلى الأسباب الآنفة الذكر وذلك بالرغم من التقدّم الملحوظ. وقد تمّ الاتفاق على بذل المزيد من الجهود لتحسين نسب التعهد والصرف لتبلغ مع أواخر السنة الحالية 90 % و 65 % .

 وأعرب الوزير في هذا السياق عن استعداد الوزارة للمساعدة في مواصلة التقدّم في الإنجاز وذلك عبر تذليل الصعوبات والعوائق بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف والهياكل المتدخلة، داعيا إلى العمل لتحقيق الأهداف المرسومة باعتبار مردوديّة مختلف المشاريع المبرمجة على حياة المواطنين خاصة في المناطق التي تشكو نقصا في هذه العناصر. 

بلاغ

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.