النهضة تفشل من جديد في بسط نفوذها على أخر معقل في المنظمات الوطنية العريقة

كشفت انتخابات عمادة المحامين التونسيين المنعقدة يوم الأحد عن حقيقة جديدة وثابتة مفادها أن التيار الإسلامي في تونس أو لنقل بصريح العبارة أن حركة النهضة ليس لها شعبية كبيرة أو تأثير ونفوذ في أوساط المنظمات الوطنية العريقة بدليل تكبدها لخسارة مدوية في انتخابات عمادة المحامين من خلال فوز الأستاذ الفاضل محفوظ المحسوب على التيار القومي الديمقراطي وخسارة نجيب بن يوسف المحسوب عن حركة النهضة  أو اللون الإسلامي.

وسبقت خسارة النهضة خسائر أخرى تتمثل أساسا في عجز الحركة وفشلها الذريع في بسط نفوذها على انتخابات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومن قبلها الخسارة المدوية للحركة في المؤتمر الانتخابي لشهر ديسمبر 2012 للاتحاد العام التونسي للشغل بطبرقة بعدم صعود أي عضو للمكتب التنفيذي محسوب على التيار الإسلامي.

وفي المقابل فقد بسطت النهضة سيطرتها على المنظمة الفلاحية بصعود عبد المجيد الزار عضو مجلس الشورى للحركة في انتظار مواصلة عملها لتركيع المنظمة النسائية التي تعاني من العديد من الإشكاليات المالية والهيكلية وبالتوازي عملت الحركة على تأسيس العديد من المنظمات والجمعيات الموازية للمنظمات الوطنية على غرار هيئة تصحيح المسار بالاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية "تونسيات" الموازية لجمعية النساء الديمقراطيات.

ما يمكن التأكيد عليه من خلال انتخابات عمادة المحامين أن المنظمات الوطنية العريقة في تونس المتجذرة في التاريخ النضالي والمعروف عنها الاستقلالية وخاصة تأدية دورها كسلطة مضادة و مصدر من مصادر التعديل والنقد وكذلك قوة ضغط من الصعب اختراقها في الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد وكذلك من الصعب أن تستسلم للتيار الإسلامي من منطلق التباين الفكري والإيديولوجي بين الطرفين.

لقد سعت حركة النهضة منذ توليها الحكم في تونس منذ أكثر من سنة ونصف على وضع يدها على جل مفاصل الدولة لتتفرغ لاحقا إلى المنظمات والهيئات الوطنية لتنفيذ مشروعها في الحكم من دون سلطة ضغط أو تواجد هيكل مضاد لها يعارضها في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير أنها اصطدمت بواقع مغاير تماما  المتمثل في تماسك القوى التقدمية والديمقراطية في الذود عن مشروعها بكل شراسة.

يبدو أن الأغلبية التي نالتها حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي وتشكيلها لتحالف مع الترويكا  صلب المجلس، قد غالطتها نسبيا وجعلتها ترغب في مواصلة بسط النفوذ على بقية المنظمات والهيئات الوطنية غير أنها فشلت في تحقيق مبتغاها وظلت خرج الإطار لتتكبد الخسائر تلو الأخرى، بما يدع مجالا للشك أن مشروعها في الحكم وما نجم عنه من نتائج وخيمة على كل دواليب البلاد جعلها حركة تفقد شعبيتها لا في صفوف في مناصريها ولكن في السواد الأعظم من الشعب التونسي ولا سيما في أوساط المنظمات ومكونات المجتمع المدني.

إن خسارة حركة النهضة في انتخابات عمادة المحامين تؤكد على أن الحركة لا تزال فاقدة للحنكة وللعبة السياسية المطلوبة ولا سيما في التواجد بقوة في دواليب المنظمات الوطنية ذات الثقل السياسي والاقتصادي (المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف) بدليل الصفعات المتتالية التي نالتها في كل محطة انتخابية تريد الدخول إليها.

يبدو أن انتخابات 23 اكتوبر2012 والتي أفرزت صعود النهضة وما رافق حكمها في تونس من تجاذبات سياسية وتخبط متواصل في العديد من الأزمات الاقتصادية جعل عموم الناس يغيرون النظرة للحركة انطلاقا من انتخابات المنظمات الوطنية في انتظار الانتخابات القادمة التي لا يزال مصيرها مجهولا.