حيرة وتساؤل من المجتمع المدني في تونس من غلق مخيم الشوشة يوم 30 جوان الجاري

سيتم يوم الأحد 30 جوان 2013 غلق مخيم الشوشة بمدينة بن قردان (الجنوب الشرقي لتونس) بصفة نهائية من طرف مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس من دون رجعة، وفي خضم هذه الوضعية لا أحد من اللاجئين العالقين بالمخيم أو من السلطات التونسية يعلم ماذا سيحصل فعليا يوم غرة جويلية القادم، هل سيتم إخلاء المخيم بالقوة العامة أم طرد اللاجئين المقيمين به؟

كل هذه الأسئلة سعى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من اللاجئين العالقين بمخيم الشوشة الحصول على إجابات شافية وضافية من خلال عقد المنتدى اليوم لندوة صحفية بحضور ممثلين عن مكتب المفوضية وعدد من مكونات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام بمناسبة قرب موعد غلق المخيم.

وقد طالب المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومجموعة من اللاجئين العالقين بمخيم الشوشة من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس والمجتمع الدولي بعدم إغلاق المخيم يوم 30 جوان الجاري وإعادة النظر في مطالب اللاجئين الملغاة مع إعادة توطينهم وتأمين تقديم جميع الخدمات في المخيم.

كما طالبوا السلطات التونسية بفرض ضغط على مكتب المفوضية بإيجاد حل جري لإنهاء معاناة اللاجئين العالقين بالمخيم والذين تم رفض إسناد صفة لاجئ لأكثر من 200 مقيم بالمخيم.

وعبر عدد من اللاجئين ومسؤولين بالمنتدى اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن تخوفهم من مصير اللاجئين العالقين بالمخيم بعد قرار مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغلق المخيم موفى الشهر الحالي وقطع جميع الخدمات.

ويقبع بمخيم الشوشة بمدينة بن قردان (جنوب شرق) أكثر من 700 لاجئ منهم 250 تحصلوا على صفة لاجئ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و250 آخرين بصد تسوية وضعيتهم و200 لاجئ ليست لهم صفة اللاجئ.

وأفاد علاء الطالبي من المكتب الإعلامي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن فإن اللاجئين لهم حق على تونس، معبرا عن تخوفه من الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية التي ستحصل  جراء غلق المخيم.

ولفت الانتباه إلى أن اللاجئين العالقين بمخيم الشوشة بعد غلقه نهائيا، قد يواجهون خطر الإقصاء والهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا وما قد ينتج عنه من مخاطر عل حياتهم.

كما تطرق إلى غياب إطار قانوني لوضعية اللاجئين في تونس باعتبار أن تونس لا تحتوي على قانون يهتم بشؤون اللاجئين على حد تعبيره.

ووصف بعض اللاجئين في الندوة الصحفية ظروف إقامتهم ومعيشتهم بالمخيم بغير اللائقة وغير المحترمة لكرامة الإنسان منددين //بتعمد مكتب المفوضية قطع الماء الصالح للشراب والكهرباء وبقائهم للعراء من دون خيام
كما عبروا عن //امتعاضهم من الممارسات التي يتعرضون إليها في تونس من خلال تزايد العنصرية والإيقافات المتكررة من أعوان الأمن والجيش نظرا لعدم امتلاكهم لبطاقات إقامة فضلا عن صعوبة اندماجهم في المجتمع التونسي// بحسب رواياتهم.

وتساءلوا من جانب آخر عن مصير أطفالهم الذي ولدوا بتونس وعن تمتعهم بالجنسية التونسية من عدمها.

وصرحت ممثلة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس أن مخيم الشوشة هو مخيم وقتي وليس دائما مؤكدة على أن الرأي العام وخاصة اللاجئين على علم بموعد غلق المخيم.

وأضافت في سياق متصل انه تم الشروع منذ مطلع السنة الجارية في التقليص في بعض الخدمات المسداة بالمخيم، ولاحظت أنه// تم عرض على اللاجئين منحة مالية لا تقل عن 1500 دينار لتسهيل حصولهم على مسكن  وضمان كرامتهم و تيسير اندماجهم في بعض المدن التونسية على غرار مديني وبن قردان وجرجيس وصفاقس فضلا عن تمكينهم من مبالغ مالية أخرى للحصول على الأكل والشرب.

وكشفت من جهة أخرى أنه تشخيص ما بين 500 و700 موطن شغل اللاجئين للعمل في بعض المجالات في تونس، مشيرة إلى أن //المصالح الأمنية بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت منذ مدة في أخذ البصمات من اللاجئين من اجل القيام بإجراءات إسنادهم بطاقات الإقامة.