قانون تحصين الثورة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي لليوم الثاني بين رافض ومؤيد

تنعقد اليوم الجمعة 28 جوان 2013 ولليوم الثاني على التوالي جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي لمناقشة مشروع التحصين السياسي للثورة فصلا فصلا.

وقد عبر النائب بالمجلس التأسيسي هشام حسني عن رفضه للفصل بين الجلسة العامة لمناقشة هذا المشروع وبين الجلسة المخصصة لمناقشة فصوله فصلا فصلا خاصة وان جميع القوانين نوقشت و قد تم التصويت على فصولها فصلا فصلا في جلستين متتاليتين اي دون الفصل بينهما زمنيا.

واعتبر هشام حسني ان دراسة مشروع تحصين الثورة بهذه الطريقة الغاية منه المقايضة و المساومة السياسية.

وقد شهدت جلسة يوم أمس الخميس تجاذبات سياسية حادة و اختلافات كبرى بين نواب التأسيسي بين المؤيد و الرافض لهذا المشروع.

وقالت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي  كلثوم بدر الدين إنّ  آراء النواب حول مشروع القانون الأساسي للتحصين السياسي للثورة انقسمت بين مؤيد يرى فيها تحصينا للثورة وتحقيقا لأهدافها بعيدا عن أيّ  نزعة انتقامية وبين رافض يرى فيه إقصاءا جماعيا مشيرة  إلى أنّ  الاراء بشأن مقترح إدراج هذا القانون صلب قانون العدالة الانتقالية تراوحت بين موافق ومعارض.

وقالت نائبة المجلس التأسيسي نادية شعبان أنّ  مشروع قانون تحصين الثورة  سيسقط لأنّه غير دستوري ولا يقف على أفعال الأشخاص ويقاضيها مؤكّدة أنّ جزء كبير من المعنيين بهذا القانون وقع تعيينهم في مناصب حكومية من قبل الحزب الحاكم الذي قدّم قانون تحصين الثورة على حدّ قولها.

وعن اللجنة التي نظرت في هذا المشروع ذكرت النائبة نادية شعبان انه كان من الاجدر مناقشة هذا القانون في لجنة الحقوق و الحريات و ليس في لجنة التشريع العام.و اعتبرت ان ذلك تلاعب بصلوحيات اللجان

من جانبه اكد ازاد بادي انه وفق الفصل 90 للنظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي يجب الانتقال بصفة مباشرة من النقاش العام لمشروع التحصين السياسي للثورة الى المصادقة بالاغلبية و مناقشته فصلا فصلا.