انطلاق الجلسة العامة لمناقشة الدستور بحضور الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين

تنطلق اليوم الاثنين 1 جويلية 2013 أولى جلسات العامة للمجلس التأسيسي للنقاش العام حول مشروع الدستور طبقا لقرار اتخذه مكتب المجلس في اجتماع له ترأسه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب المجلس التأسيسي ان قرار انطلاق الجلسات العامة لمناقشة الدستور اتخذ تطبيقا لما جاء بأحكام الفصل 105 من النظام الداخلي للمجلس و بعد تسجيل مشروع الدستور بدفتر الضبط و تعميميه مرفقا بالتقرير العام حوله و بتقارير اللجان التأسيسية على كافة الأعضاء و كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة يوم 14 جوان أي أسبوعين قبل موعد انعقاد الجلسة العامة.

كما ذكر بلاغ عن مكتب المجلس التأسيسي انه سيتولى ضبط مواعيد الجلسات التي ستلي النقاش العام و التي ستخصص لمناقشة أبواب مشروع الدستور طبقا لاحكام الفصل 106 من النظام الداخلي.

وصرح عميد المحامين الجديد محمد الفاضل محفوظ أنه تم إستدعاء الهيئة الوطنية للمحامين من طرف المجلس الوطني التأسيسي للتداول في خصوص الدستور .

وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والمقرّر العام للدستور الحبيب خضر قد وقعا  على المسودة الرابعة والنهائية لمشروع الدستور في غضون الأيام القليلة الفارطة.

وقد تباينت ردود الأفعال بشأن المشروع الأخير بين أطراف تعتبر أنّ مشروع الدستور لا يرتقي إلى آمال التونسيين، وأطراف أخرى ترى أنّه يستجيب للمطالب التي قامت من أجلها ثورة 14 جانفي.

ووصف رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مشروع الدستور الأخير بانه "أحسن دستور في العالم"قائلا  "إن مشروع الدستور نص جيد، وهو نتيجة عمل جاد، وإن كان يتطلب تحسينا أو تعديلا ففي إطار سيادة المجلس واحترام نظامه الداخلي"

في المقابل و رغم مدح بن جعفر لمسودة الدستور إلا أنه يشار الى أن عديد النقاط الخلافية لازالت قائمة على غرار  النظام السياسي المعتمد والصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فضلا عن عديد مؤاخذات  الأحزاب المعارضة عن ما يتضمنه الدستور حسب ارائهم من تهديد لمدنية الدولة والتحضير لبناء دولة دينية .

 و قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعض البنود في مشروع الدستور تشكل "تهديدا لحقوق الإنسان والحريات"، وطالبت -في بيان- بتعديل بعض البنود لتتوافق مع "المبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

ويذكر ان ميزانية المجلس التأسيسي قد تم ترفيعها ضمن مشروع الميزانية المخصص لسنة 2013 لتمر من 22 مليونا و 230 الف دينار الى 25 مليونا و 488 الف دينار .

 وكان المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت أعضاء المجلس التأسيسي مسؤولية التأخير في الانتهاء من صياغة الدستور التونسي الجديد .

و للاطلاع على  النسخة  الرابعة و الأخيرة الأخيرة من  مسودة مشروع الدستور   (أنقر هنا) .

بسام حمدي

تأجيل النظر في قانون تحصين الثورة إلى ما بعد مناقشة الدستور

مشروع الدستور التونسي.. المحاسن والمآخذ

60نائبا بالمجلس التأسيسي يرفضون مشروع الدستور