رئيس حزب صوت الفلاحين والائتلاف الوطني لحماية الفلاحة والفلاحين سيقاضيان المنظمة الفلاحية

طالب حزب صوت الفلاحين لرئيسه فيصل التبيني والائتلاف الوطني لحماية و الفلاحة والفلاحين بتنحي المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لعدم اكتسابه الشرعية اللازمة على حد اعتبارهم كما طالب الطرفان بإعادة الانتخابات على المستوى المحلي والجهوي، مهددين برفع الأمر إلى القضاء الإداري والجالس بعد تكوين ملف في جملة الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها المكتب التنفيذي المنتخب في سوسة أيام 27 و 28 و 29 و 30 ماي 2013  والذي افرز صعود عبد المجيد الزار رئيسا للمنظمة الفلاحية خلفا لأحمد حنيدر جار الله.

وطعن فيصل التبيني اليوم خلال ندوة صحفية عقدها بمعية أعضاء من الائتلاف الوطني لحماية و الفلاحة والفلاحين في شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي مؤكدا أن المؤتمر الانتخابي شابته العديد من التجاوزات انطلاقا من إقصاء العديد من الكفاءات والإطارات الفلاحية عل المستوى المحلي والجهوي وصعود أطراف محسوبة على طرف سياسي معين.

وقال إن 500 ألف دينار التي صرفها لعقد المؤتمر الانتخابي ذهبت أدراج الرياح وكان من المفروض صرفها في كل ما يهم مشاعل الفلاحين باعتبار أن الانتخابات لم تكن شفافة على حد اعتباره من منطلق أن الرئيس الحالي للمنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار عينته السلطة الحاكمة وأن العملية مطبوخة مسبقا وفق اعتقاده.

وشدد رئيس حزب صوت الفلاحين على أن المنظمة الفلاحية تم تدجينها وافتكتها السلطة الحاكمة لتركيعها.

واتهم محمد الهادي السويسي عض الائتلاف ارتهان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد ابحري لحزب سياسي مهيمن في البلاد معلنا أن الائتلاف سيقوم برفع قضية للقضاء الإداري والجالس بعد تكوين ملف يضم جملة الخروقات والتجاوزات الإدارية التي حصلت في المنظمة.

ومن جانبه تسائل مكرم المحفوظي عضو الائتلاف عن عدم دعوة جمعية "عتيد" المختصة في مراقبة الانتخابات في انتخابات المنظمة على المستوى المحلي والجهوي التي حصل فيها بحسب رأيه العديد من التجاوزات والخروقات من خلال ممارسة سياسة الإقصاء .

وأثار أن هناك أحاديث عن إمكانية حصول أعضاء المكتب التنفيذي عن رواتب شهرية تتراوح بين 1500 و 3 آلاف دينار معتبرا ان هذا يندرج ضمن خانة التبذير كما ألمح إلى أن الرئيس الحالي للمنظمة الفلاحية تحصل على سيارة قيمتها 70 ألف دينار معتبرا ذلك بالغير الأخلاقي وكان من الأجدر توظيف هذه الأموال في خدمة مصالح الفلاحين.