نحو إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل

شدد  عدد من النقابيين على ضرورة  إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل ليصبح  يتماشى مع المتغيرات الحاصلة في البلاد لا سيما على الصعيد الحراك النقابي والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن بما يساهم في تحقيق الانتقال الديمقراطي.

وجاء ذلك خلال ندوة انعقدت مؤخرا حول تحديث العمل النقابي وضرورة إعادة الهيكلة وقد خصصت لتقديم نتائج المحور الثالث المتعلق بتحديث العمل النقابي وضرورة إعادة الهيكلة في إطار برنامج "دروس " للحقوق الاجتماعية والمواطنة الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل و المعهد المتوسطي بإيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي.

و أكدوا على أهمية تحديث طرق عمل المنظمة الشغيلة لتصبح أكثر قدرة على مواكبة التغيرات مشيرا إلى أن المنظمة رغم قوتها والمكاسب التي أنجزها أصبحت بعد عدة عقود في حاجة إلى تطوير طرق عملها لتكون أكثر نجاعة  .

كما أوضحوا أن إعادة الهيكلة التنظيمية تشمل بالأساس مجال الإعلام والاتصال والتكوين وضمان تمثيلية الشباب والمرأة في المسؤوليات النقابية والتداول على المسؤولية التي لا تعني إلا أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وضرورة تعميمها على الهياكل الجهوية والقطاعية

وتابعوا في سياق متصل أن  برنامج"دروس" سيوفر بنك معطيات للاتحاد خاصة وأنه يعتمد على مقاربة تكوينية ترتكز على البحث الميداني وذلك في إطار انفتاح المنظمة على محيطها المدني والاجتماعي في إطار تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس.

وأضافوا أن أهداف مشروع "دروس" تتمحور حول خمسة محاور أساسية الحقوق الاجتماعية والحوار الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والحوار المدني والتجديد النقابي وتشغيل الشباب والحكم والتنمية المحلية.

وتم في جملة من المداخلات التركيز على أن مشروع إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل وضع تصور يتضمن بعث جامعات تضم نقابات عامة بهدف التخفيف من المركزية وضع قواعد ثابتة تضمن تمثيلية المرأة في مختلف هياكل الاتحاد وتمكين الهياكل النقابية بهامش من الاستقلالية.

وأبرز النقابيون أن مشروع إعادة الهيكلة يتضمن أيضا إعادة هيكلة القطاع الخاص على المستوى المركزي لمزيد العناية بهذا القطاع وجعل القانون الأساسي للمنظمة يقتصر على القواعد الأساسية والعامة مع إحالة التراتيب والتفصيلات إلى النظام الداخلي ووضع هيكل يستجيب لمتطلبات الحوكمة الرشيدة وشفافية المعاملات والتصرف المالي 

و يعمل مشروع "دروس" على توجيه الاتحاد العام التونسي للشغل منهجيا، وتنمية قدراته من خلال البحث في مجال الحقوق الاجتماعية وحقوق المواطن وإرساء حوار اجتماعي ومدني في تونس بهدف تعميق المعارف حول الوضع الحقيقي للحريات.

رياض بودربالة