ضبط تركيبة اللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وحلها نهائيا

تم بمقتضى أمر صادر اليوم الثلاثاء 09 جويلية 2013 عن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض يتعلق  بضبط ضبط تركيبة اللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تم حلها رسميا زمن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي يوم 18ديسمبر 2012 لعد اتباع كل المراحل القانونية من ذلك بضبط طرق تعيين وشروط تأجير مصفيي المؤسسات والمنشآت ذات المساهمات العمومية وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية.

 وتتركب اللجنة المكلفة بتصفية الوكالة التونسية للاتصال الخارجي  من السيدين لطفي الدريدي ومحمد بن سالم .وستباشر اللجنة أعمالها وفقا للتشريع والتراتيب المنظمة للتصفية .

ووفق المعلومات التي تحصلنا عليها فإنه سيتم تقريبا توخي نفس الأساليب والمنهج  والطرق في التعامل مع المؤسسات التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من خلال إمكانية إدماج العاملين في الوكالة في بعض المنشات والمؤسسات العمومية مع تمكين الموظفين والعاملين في الوكالة الذين تجاوزا سن الخمسين فما فوق من التقاعد المبكر حسب اختيارهم.

وللتذكير فإن الوكالة منذ إحداثها في سنة ة1992 لم يقع إفرادها بقانون أساسي على حد توقفها عن النشاط مباشرة بعد الثورة.

ويشار إلى أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وبمعزل عن الأعوان والإطارات العاملة بها والذين "لا ناقة لهم وجمل" ساهمت في نظام العهد السبق في تلميع صورة الرئيس السابق من خلال صرف مئات آلاف الدينارات على بعض الإعلاميين والصحفيين الأجانب لكتابة مقالات صحفية تمجد النظام السابق.

كما عمدت إلى توظيف قنوات الإشهار العمومي لتوزيع مداخيل الإشهار على وسائل الإعلام الموالية للنظام باستثناء صحف المعارضة.

وتعالت العديد من الأصوات بعد الثورة بضرورة غلق الوكالة باعتبارها من ضمن مظاهر الفساد من وجهة نظرهم غير أن العديد من العاملين بها ضلوا يعانون من غموض مصيرهم المهني.