حالة كر وفر داخل البوصة المالية في تونس

تشهد البورصة اليوم وضعا غير مستقر اذ تتداول دعوات صريحة لإقالة المدير العام على اثر اصدار النيابة النقابية لبورصة الاوراق المالية بتونس التى اجتمعت منذ ايام بإشراف الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات لائحة مهنية عبرت فيها عن اعتراض الاعوان من الوضع الاجتماعي و الاقتصادي ومن سوء تسير داخل البورصة حسب ما ورد بجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة الاثنين 15 جويلية 2013.

وجاء في هذه اللائحة أن الأوضاع آلت إلى الخطورة مما ادى بهم لمطالبة الجهات المسؤولة وأعضاء مجلس الإدارة و كافة الفاعلين في اتخاذ القرارات اللازمة لتعويض الادارة العامة نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة وعلى سبيل الذكر:

– التكلفة الباهظة جدا لبناء المقر الجديد للبورصة.

– انفراد الادارة العامة بعديد الصفقات في كنف السرية التامة مع غياب لجنة دائمة للصفقات و اي هيكل اخر يعني بمراقبة التصرف او التدقيق الداخلي.

– التلاعب بالهيكل التنظيمي للمؤسسة وذلك ببعث وإلغاء الدوائر حسب الولاءات بصرف النظر عن الحاجيات الفعلية للمؤسسة ودون الخضوع لمقاييس علمية و لا الرجوع الى اللجنة الاستشارية للمؤسسة التى تعنى بالتنظيم.

– اقتناء سيارتين للمدير العام و المدير العام المساعد بقيمة 193 الف دينار بالرغم من ان سيارتهما المعوضتين لم تبلغا الخمس سنوات من العمر و هي في حالة ممتازة.