الوجه الآخر لرمضان في تونس: الإنتاجية في أدنى مستوياتها انتشار السرقة والجدل العقيم حول غلق المقاهي

لشهر رمضان فضائل عدة ومزايا كبيرة أهمها إضفاء البعد الروحاني للصائمين فضلا عن كونه له نكهة خاصة في قلوب المسلمين بنزول السكينة على قلوبهم وتزايد مظاهر التضامن والتكافل والتآزر وإجمالا فإن لرمضان سر خاص يشعر به الصائم والمسلم.

وتونس كغيرها من البلدان الإسلامية تحتفي بهذا الشهر الفضيل وتستعد له على عدة أصعدة ومستويات انطلاقا من الجوانب التجارية والاجتماعية ومرورا بالمسائل الدينية من خلال تأمين التزويد والضغط على الأسعار وصرف المساعدات الاجتماعية لضعاف الحال وتركيز موائد الإفطار وتهيئة المساجد لروادها.

أما الجوانب السلبية في شهر رمضان في تونس فهي عديدة وتتكرر تق ريبا في كل سنة بل وتزداد حدة إلى حد عدم التقبل ببروز العديد من الظواهر والمظاهر غير المقبولة بالمرة والتي لا يجب أن تحصل في مثل هذا الشهر ذي المحاسن والفضائل الكبرى.

أول هذه المظاهر السلبية هو انتشار السرقة وعمليات "النشل" لا سيما في وسائل النقل العمومي وبالتحديد في المترو، إذ يعمد اللصوص في هذا الشهر إلى التكثيف من تحركاتهم وأنشطتهم المشبوهة عبر استغلال الزحام والاكتظاظ لتمرير أصابعهم بكل ثقة في النفس بين ثنايا "جيوب" الراكبين من الكهول والنساء المنهكين واللاهثين وراء وسيلة نقل تنقلهم بسرعة إلى مسكنهم.

سماهم بارزة على وجوهم من أصحاب السوابق ومن المنحرفين ومن مظاهر ملابسهم تجدهم يتربصون بالركاب في الحافلات والمترو وخاصة على عتبة الأبواب وقبل أن تُغلق إما الخطف أو استغلال الاكتظاظ للنهب تلك هي عملة اللصوص في النشل.

من ضمن الظواهر الأخرى التي لا يمكن التغافل عنها و المرور عنها مرور الكرام في شهر الصيام تلك المتصلة بالإنتاجية في الإدارات والوظيفة العمومية التي تنزل إلى أدنى مستوياتها، إذ  تتراجع الخدمات الإدارية توازيا في رمضان والحصة الواحدة بما  يرهق قاصدي الإدارات والمصالح العمومية المعنية.

وتتسبب هذه المسألة في تشنج المواطنين وتذمرهم من الغياب المتكرر والمتواصل للموظفين الذي يفضلون التهرب والتخفي أو ببساطة الحصول على الإجازات بما  يعيق السير العادي للخدمات الإدارية ويعطل المصالح.

لقد أضحى واقع الإدارات العمومية في شهر الصيام يثير الكثير من الجدل الحاد في جميع الأوساط انطلاقا من عدم رضا المواطن على هذه الخدمات ومرورا بحرص سلطة الإشراف على اتخاذ التدابير اللازمة  لتحسين ظروف الموظفين وحفزهم على الترفيع من الإنتاجية.

مسألة أخرى وجب الوقوف عنها وتتكرر بصفة غريبة ومثيرة للجدل خلال شهر الصيام والمتمثلة في الجدل الحاصل والعقيم بشأن فتح لمقاهي في شهر رمضان في بلد مسلم وتعمقت العملية خاصة بعد الثورة بتنامي الجمعيات الإسلامية الداعية إلى غلق كل المقاهي من دون استثناء.

غير أن الموقف الرسمي كان أكثر اعتدالا ولم يقع اتخاذ إجراءات ردعية في الغرض من شأنها أن تعطي منعرجا آخر لا سيما وأن تونس يبقى بلد سياحي من الدرجة الأولى وكان لزاما فتح المقاهي في المناطق والفضاءات السياحية.

أما بالنسبة إلى المقاهي العادية وخاصة منها المتواجدة في العاصمة مركز الثقل التجاري للبلاد فإن المشهد يكاد يتكرر سنويا وأصبح مألوفا من خلال غلق أغلب المقاهي من جانب أخلاقي احتراما لشهر الصيام وفي المقابل تعمد بعض المقاهي التي تعود روادها بنشاط معين داخلها والمتمثل أساسا في ارتياد الممارسين للرهان على سباق الخيل (التيارسي)، تعمد إلى فتح المقاهي للسماح لحرفائها بممارسة هوايتهم المفضلة والمحبذة.

وقد ازداد النقاش حدة خلال هذا العام بعد أن تعالت الأصوات بضرورة غلق المقاهي في شهر رمضان واعتزام بعض الجمعيات تصوير غير الصائمين لغرض فضحهم.

ومن المظاهر الأخرى التي لا تغيب في كل رمضان وأصبحت ركنا محوريا في الديكور الخاص برمضان وهي فوضى الأسواق وغلاء الأسعار واختناق حركة المرور خاصة في النصف الثاني من رمضان وأثناء الليل لما تخرج أغلب العائلات  لاقتناء ملابس وحلويات العيد.