حزب التجمع يعلن عودته إلى الحياة السياسية عبر موقع الكتروني جديد !!

تم مؤخرا إنشاء موقع الكتروني جديد على الانترنيت أثار ردود أفعال واسعة و يحمل اسم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل يعلن عودة التجمع المنحلّ إلى الحياة السياسيّة ويهنأ حامد القروي الوزير الأوّل في عهد بن علي كما يهنأ خروج محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمّع.

وتطالب صفحة التجمع الدستوري بحل  المجلس التأسيسي وبتوحد كل الأحزاب الدستورية من أجل مصلحة تونس ممجدة حزب التجمع.

و تتضمن الصفحة المذكورة شعار حزب التجمع المنحل عناوين لمرحلة تأسيسه و قائماته الانتخابية و برنامجه الى حدود 2020 و بمجرد الضغط على أحد العناوين يتم اكتشاف أنها مزحة قام بها أحد المواطنين  من خلال نص كتب عليه " جد عليكم؟

هل نسي التونسيون حزب الديكتاتورية؟ حزب جعل من العائلة المالكة تعبث في البلاد؟ ألزهيمر مبكر جماعي؟

المنظومة العدلية مازالت تتخبط وحلمنا مازال في دولة القانون.

لابد من تفعيل العدالة اﻷانتقالية و تكريس حرية التعبير و التفكير.

نحن بحاجة إلى المضي قدما و إنهاء دستور يفتخر بيه كل التونسيين.

لا للتجمع لا للعودة للدكتاتورية لقد فشل التجمع و لن ننسى.

وجاء في الموقع النصّ التالي :

لقد عدنا … لقد عدنا … لقد أنصفتنا العدالة وأثبتت بطلان الاتهامات ضد قيادتنا … نهنّأ السيد حامد القروي والسيد محمد الغرياني بالبراءة وندعو إلى حل  التأسيسي  الفاشل.

إن نداء تونس وطننا الحبيب وغيرتنا على مكتسباتنا منذ الإستقلال … لا للإقصاء وتحيا الحرية والعدالة الاجتماعية معا من أجل تونس.

نداء لكل الأحزاب الدستورية للوحدة من أجل تونس

معا من اجل تونس معا بالحب و الوفاء بالبذل والعطاء بالروح والدماء نمضي بها الى الامام دائما معا.

إن رسالة التجمع الدستوري الديمقراطي تتميز عن رسالة سائر الأحزاب الحاكمة بحكم تاريخه  ودوره وموقعه، فهو مسؤول عن مباشرة الحكم  والنهوض بأعبائه وهو مسؤول عن المحافظة على  هذه الرسالة وتعزيزها، ولكنه في ذات الوقت مدرسة مزدوجة الوظيفة يؤطر منخرطيه سياسيا ويساعدهم على آداء دورهم الاجتماعي في معناه الواسع.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤطر المجتمع ككل ويرسم النهج الذي ينبغي أن يتبعه الجميع  في تحقيق مطامح الشعب ومصلحة الوطن في كل  المجالات، فهو رائد تكريس الديمقراطية في صلبه  وخارجه، وهو الذي تعامل بمسؤولية وجد مع  التعددية الحزبية محافظا على دوره الريادي وعلى  تماسكه وقوته، وهو بذلك قد وفق بين المسؤولية  التي تقتضيها إدارة الشؤون العامة وبين دوره كأحد  مكونات المجتمع المدني.

و فيما يلي الرابط الالكتروني للموقع:

http://rcd.tn/