استئناف الحوار الوطني الاسبوع المقبل روابط حماية الثورة وتحييد الادارة أبرز محاوره

يستأنف الحوار الوطني فعالياته  بداية الأسبوع المقبل و ذلك حسب ما تم التوافق عليه يوم امس الخميس بين رئيس الحكومة علي العريض و الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في لقاء انتظم بقصر الحكومة بالقصبة.

وبين العباسي أنه تم الاتفاق على أنه أمام دقة المرحلة وصعوبتها فإن الوضع يقتضي تكثيف الاتصال بالأحزاب وبأصحاب المبادرات للتشاور معها حول العودة إلى الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل .

كما صرح حسين العباسي أن الجولة الجديدة للحوار الوطني ستركز بالخصوص على الوضع الامني في البلاد وتحييد الإدارة  إلى جانب  العنف الذي تمارسه رابطات حماية الثورة  خاصة مع بداية ظهور رابطات أخرى   على حد قوله.

وأكد احسين العباسي ضرورة أن يكون الحوار جديا بحضور رؤساء الأحزاب قادرا على اتخاذ القرار و الوصول إلى توافقات حول كل الإشكاليات والخلافات خاصة حول الدستور وكذلك من أجل تحديد رزنامة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسن القانون الانتخابي الذي يجب أن ينضاف إلى الحوار الوطني .

كما أضاف العباسي أن لقاءه مع رئيس الحكومة تناول الوضع السياسي الدقيق الذي تمر به تونس في المرحلة الراهنة  لاسيما بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا مصر  حسب رأيه  معتبرا أن العودة إلى حوار وطني جاد  يمثل الحل الأنسب لتأمين بقية المرحلة الانتقالية  وتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافقات حول المشاكل والخلافات المطروحة .

وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة التسريع في الانتهاء من صياغة الدستور في أجل لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر 2013  وتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بعد انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع القادم.

وفي ذات السياق بين محمد الفاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس انه طالب من رئيس الحكومة ضرورة تشريك الهيئة الوطنية للمحامين في الحوار الوطني.