الجمعية التونسية من أجل أمن جمهوري تحذّر من ممارسات وزارة الداخلية الممنهجة ضد النقابين

حذرت  الجمعية التونسية للعمل من اجل امن جمهوري فرع تونس الى خطورة الحملة الممنهجة ضد النقابيين، كما حذرت من خطورة الاجراءات اللامسؤولة التي تطالهم والتراخي والمماطلة في تلبية المطالب المهنية والاجتماعية المشروعة لمنتسبي المؤسسة الامنية حسب ما جاء في اولى  بيان صادر عنها منذ تأسيسها.

ويذكر ان هذا التنبيه من قبل الجمعية جاء بسبب  تواصل السياسة التعسفية الممنهجة لوزارة الداخلية في ضرب العمل النقابي الامني من خلال السعي الى تركيع الامنيين وخاصة النقابيين منهم وذلك باتخاذ اجراءات قمعية من نقل و ايقافات عن العمل وعزل من الوظيفة والزج ببعضهم في السجن .

وفي هذا الصدد دعت الجمعية جميع الهياكل النقابية الامنية الى ضرورة توحيد الصفوف ونبذ النزاعات والخلافات و دعت منظمات وجمعيات المجتمع المدني الى ادراك الاهداف الحقيقية والخطيرة من وراء محاولة ضرب العمل النقابي الامني والسعي الى الحد منه .