قيس سعيد يتقدم بمشروع لقانون العدالة الانتقالية بإشراف هيئة قضائية متكونة من 5 قضاة

 تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد  بتصور جديد  لمشروع كامل لقانون العدالة الانتقالية تشرف عليه هيئة متكونة من خمسة قضاة (3 قضاة عدليين وقاض مالي وآخر من القضاء الإداري)  والتي تتولى بدورها الإشراف على عدد دوائر قضائية تختص كل منها بملفات معينة.

و  قال سعيد أن عدد هذه الداوئر سيكون ستة تختص الأولى بقضايا الفساد السياسي أما الثانية فتتولى قضايا الفساد السياسي في حين تختص الدائرة الثالثة بملفات شهداء وجرحى الثورة وتنظر الدوائر الرابعة والخامسة والسادسة تباعا  في قضايا حقوق الإنسان وجبر الأضرار والأرشيف والذاكرة الوطنية حسب ما صرح به اليوم الثلاثاء على موجات موزاييك اف ام.

وفي نفس السياق  قال قيس سعيد بأنه تم اجهاض مبادرة حول العدالة الانتقالية كان قد  تقدم  بها سابقا مؤكدا  في المقابل وجود  مسار يتجه نحو إقرار تصور أخر لا يقوم على العدالة على حد تعبيره .

وصرح سعيد أن مبادرته تم استهدفها من خلال حملة منظمة من جهات معلنة وأخرى من جهات تحركت من وراء الستار لإجهاض هذه المبادرة  على حد تعبيره.

وانتقد الاتهامات التي وجهت الى مبادرته من قبيل أنها تمثل نوعا من الابتزاز السياسي لرجال الأعمال أو وصفها بأنها نوع من التسوية داخل الغرف المغلقة.