حسين العباسي ينتقد تجاوز بعض النقابيين والنقابات في معالجتهم للملفات الاقتصادية

اعترف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لأول مرة وعلى العلن بإطناب بعض المسؤولين النقابيين والنقابات التي لها علاقة بالملفات الاقتصادية مغالاتهم في التعامل مع أصحاب المؤسسات الاقتصادية بما ساهم في توتير الوضع بين الطرفين.

وانتقد العباسي بشدة أمس خلال إشرافه على أشغال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع أسلوب بعض النقابيين في التعاطي مع الملفات والمؤسسات الاقتصادية لا سيما التي لها صعوبات اقتصادية معتبرا أن بعض النقابيين تعوزهم الخبرة المطلوبة في مثل هذه الظروف معبرا عن عدم رضاه لأداء البعض على خلفية اعتبارهم أن العمل النقابي هو مصعد اجتماعي قد يرتقون من خلاه إلى مستويات أعلى.

ودعا المسؤول الأول عن المنظمة الشغيلة هؤلاء النقابيين إلى التريث  والقبول بالتفاوض إلى أخر المراحل من أجل تغليب المصلحة الوطنية وخاصة مراعاة الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالقاتم وغير المشجع على الاستثمار.

وكشف العباسي في معرض حديثه عن الأوضاع الاقتصادية المتردية من ، أن مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مهدد بالإفلاس مؤكدا على أنه لم يقم منذ شهرين بدفع أجور العاملين فيه والبالغين ب 1250 عاملا بسبب عدم نجاحه في بيع مخزونه من الحديد والأسلاك الحديدة والمقدرة قيمتها بنحو 60 مليون دينار.

وفسر العباسي هذه الوضعية بتفاقم ظاهرة التهريب من الدول المجاورة التي جعلت العديد من الصناعيين التونسيين والمزودين يقبلون على اقتناء المنتوج المهرب والفاقد لكل مقومات المواصفات والجودة المعمول بها.

وكشف العباسي أيضا أن البنوك التجارية التونسية رفضت منح مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة قروضا بنكية بتعلة عدم عجزه المالي بما دفع به إلى التدخل شخصيا لدى وزير الصناعة في الحكومة الحالية قصد التدخل بدوره لدى البنوك لحل الأزمة المالية لهذا المصنع العريق.

وحذر الأمين العام للمنظمة الشغيلة خلال نقس الاجتماع من تداعيات الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها تونس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا أن مجمل التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات المختصة وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي تشير إلى قتامه الوضع الاقتصادي في البلاد، بما انعكس على الوضع الاجتماعي من خلال غلق بعض المؤسسات الصناعية الكبرى وتهديد مئات مواطن الشغل بالبطالة.

ولفت إلى الصعوبات التي يعانيها الاتحاد يوميا من خلال إقناعه أصحاب المؤسسات الاقتصادية بعدم إغلاق مؤسساتهم والتريث من منطلق القناعة بإمكانية تحسن الوضع العام في البلاد من ذلك مصنع جال غروب لصنع الأحذية ببنزرت ومصنع الحليب بجندوبة لرجل الأعمال التونسي المعروف حمدي المؤدب الذي جلس إلى العباسي وتم التوصل إلى حل لأزمة مصنع الحليب.