خبير اقتصادي يوضح للمصدر اسباب التخفيض الائتماني لتونس

صرح  الخبير الاقتصادي حسني نمسية للمصدر حول  تخفيض وكالة " ستاندرد أند بورز " التصنيفات الائتمانية لديون تونس السيادية الطويلة الاجال بالعملة المحلية والأجنبية بدرجتين   انه شيء متوقع ومنتظر نظرا لما تمر به البلاد من ضبابية في  الاوضاع السياسية.

و حمل السيد نمسية المسؤولية للحكومة  التى لم تتوصل الى حل سياسي الى اليوم  من شانه ان ينهض بالمنظومة الاقتصادية مفسرا هذا التخفيض بعدة متغيرات كمية ونوعية اعتمدت عليها الوكالة للتأكد من امكانية تونس لتسديد ديونها .

وأوضح ان من اهم  هذه المتغيرات هي ضبابية الدستور والبرامج المتعلقة بأشغال المجلس الوطني التأسيسي محملا المسؤولية لأداء الحكومة الذي كان له تأثير كبير في قرار التخفيض  على غرار ارسال  الوكالة لخبرائها لتقييم اداء الحكومة و الوضع الكلي لتونس ومدى قدرتها على تسديد ديونها اضافة الى تضارب تصريحات المسؤولين  و تذبذب الارقام المتوفرة في كل مرة.

وفي نفس السياق قال نمسية ان الاقتصاد يعول على ثلاث محركات اساسية  تدهورت كليا في تونس وتتمثل في الاستهلاك "قضى عليه تضخم الأسعار "  وهي  مصاريف  تصرف الدولة المتضخمة و الاستثمار الذي  لم يحقق نمو سواء بـ 10 بالمائة  حسب  المخطط الذي رسمته الدولة الى حدود شهر جوان لسنة 2013  سواء في  الاستثمار العمومي ام الخاص  اذ لم تحقق تونس سوى 30  بالمائة من الاستثمار الاجنبي الخارجي  المباشر و اخيرا  الصادرات التى لا تمر بوضع جيد حاليا  وليس في المستوى المطلوب.

وفيما يتعلق بالثلاث المشاريع الاستثمارية الكبرى  التى وافقت عليها الدولة مؤخرا افاد محدثنا قائلا " هذا لا يكفي فثلاث مشاريع لن  تحل الازمة الخانقة في البلاد" مشيرا الى ان المستثمرين لن يستطيعوا الاستثمار في ظل عدم الاستقرار السياسي في تونس.

ومن جهته  اكد نمسية ان الحل الاساسي للنهوض بالاقتصاد التونسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالحلول السياسية وتوضيح  الرؤية السياسية في تونس اضافة الى الامور الهيكلية التى من الضروري اعادة هيكلتها وخلق استراتيجيات قطاعية وجهوية تكون واقعية بأتم معنى الكلمة .