لماذا قبلت النهضة مبادرة اتحاد الشغل؟ وتقدير استعدادها لجولة الحوار الوطني؟

إعلان زعيم حركة النهضة الإسلامية السيد راشد الغنوشي اليوم الخميس القبول بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق للحور الوطني بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في تونس ، هو إعلان تجاوز المربع الأول في المفاوضات التي تجري منذ اغتيال محمد ابراهمي يوم 25 جويلية الفارط للخروج من عنق الأزمة السياسية .

لقد رفضت حركة النهضة طيلة الأسابيع الأخيرة كافة المبادرات التي تدعو إلى حل الحكومة الحالية و تشكيل حكومة كفاءات وطنية تُنهي ما تبقى من المرحلة الانتقالية ،وناورت بأكثر من ورقة لإسقاط هذه الدعوات ومنها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل .

ناورت بشيطنة الداعين لحل الحكومة بأنهم يدعون إلى الفوضى و العدم وخلق الفراغ، وناورت بورقة الشارع من خلال تنظيمها يوم 2 أوت تجمعا لأنصارها لدعم "شرعية الحكومة" ، ناورت بورقة التخويف من العنف مستندة إلى التجربة المصرية بعد عزل محمد مرسي ، وناورت بورقة اختراق جبهة المعارضة وإضعافها.

لكن الواضح أن كافة هذه الأوراق فشلت في إسقاط مطلب حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية ، بل ازدادت العزلة السياسية و الاجتماعية للحركة حتى من جانب شريكها في الحكم حزب التكتل الذي التحق بدوره بركب الداعين إلى تشكيل حكومة غير حزبية.  وفي المقابل تدعّمت وحدة المعارضة مدعومة بأكبر المنظمات الوطنية ( اتحاد الشغل و منظمة الأعراف و هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان)  حول مطلب حل حكومة الترويكا الحالية.ويبدو واضحا أن حركة النهضة أصبحت واعية بعزلتها و بإصرار المعارضة على تحقيق هدفها ، مما دفعها لإسقاط خطها الأحمر أي حل الحكومة الحالية و القبول بحكومة كفاءات .

*****

الخروج من الربع الأول ينتظره مربع ثان و هو الحوار الوطني على قاعدة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ، و ربما تنظر حركة النهضة أن تحقق من خلاله مكاسب سياسية تعوّض ما فقدته في المربع الأول ، و ربما أيضا تنظر تنازلات من المعارضة تكون في مستوى تنازل حركة النهضة عن الحكم  ، وهو ما سيجعل مفاوضات الحوار الوطني المنتظر لا يقل تجاذبا عن المفاوضات الأولى وستكشف خلالها حركة النهضة عن أوراق جديدة ربما منها:

1. إن تنازلها عن الحكم هو خدمة للمصلحة الوطنية ومصلحة تونس  واذا رفضت المعارضة أي تنازل فإنها تُعتبر بذلك غير معنية بالمصلحة الوطنية، وستحاول حركة النهضة خلق قاعدة فرز جديدة تقوم على اساس من مع المصلحة الوطنية ومن ضدها .
2. ستحاول الدفع لتأجيل النظر في بعض عناصر مبادرة اتحاد الشغل من ذلك نقطة مراجعة التسميات والتعيينات التي تمت على أساس الولاء .
3. كما ستحاول الإطالة في فترة الحوار الوطني ربما للوصول إلى تاريخ 23 أكتوبر المقبل وهي المبادرة التي سبق أن تقدمت بها حركة النهضة ورفضتها المعارضة.

والحقيقة موضوعية أن المربع الثاني من المفاوضات لن يكون اقل صعوبة من مفاوضات الأسابيع الأخيرة .