هيئة الاعلام تدعو الترويكا الى مراجعة التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية

طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية حول مراجعة التعيينات في القطاع العمومي بتحديد مقاييس يتم وفقها تعيين المسؤولين حسب الكفاءات وليس على أساس الولاء الحزبي.

وقال النوري اللجمي رئيس الهيئة  انه كان  من المفترض  ان يتم التشاور مع الهيئة في كل التعيينات وفقا  لما ينص عليه الفصل 19 من المرسوم 116 لتكون هناك شفافية وحيادية في التعيين حد قوله.

وبين  اللّجمي رئيس الهيئة  انه  اثر لقائهم  بمستشار رئاسة الحكومة نور الدين البحيري  تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة متكونة من ثلاث اعضاء من الهيئة و ثلاث اخرين من الحكومة تتمثل مهامها في ضبط المعايير التى سيقع اعتمادها مستقبلا في التعيينات و سيتم في الاسبوع القادم الاسراع في اعداد جدول من قبل اللجنة يحدد معايير و اليات التسميات.

اما بخصوص   التعيينات التى قامت بها حكومة الترويكا على راس المؤسسات الإعلامية العمومية فقد قال اللجمي انه سيتم  مراجعتها في صورة وضع المقاييس الاساسية علما وان دور الهيئة ابداء الرأي المطابق و ليس لها امكانية التدخل بالنسبة للتعيينات التى خصت الاذاعات الجهوية لكن سيتم المطالبة بالتراجع عنها اذا لم تطابق المقاييس القانونية.

وجاء طلب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد رسائل عديدة وجهتها الهيئة للحكومة  من اجل مراجعة التعيينات التى قام بها المدير العام لمؤسسة الاذاعة  التونسية حسب الصلاحيات التى تخول له ذلك ومطالبة في ذلك  الحكومة .