تونس تراجع نسبة نموها من جديد إلى مستوى 3.6 بالمائة لكامل 2013

أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة أنه تقرر مراجعة نسبة النمو في تونس للمرة الثانية من 4.5 ثم4 إلى 3.6 بالمائة لكامل سنة 2013 وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد إلى جانب الضغوطات التي تعرفها المالية العمومية وتراجع القطاع الفلاحي بنسبة 3 بالمائة، علاوة على الضغوطات المسجلة على ميزانية الدولة ومراجعة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لنسبة النمو العالمية المتوقعة لهذا العام في حدود 3 بالمائة.

;وبين خلال ندوة صحفية مشتركة مع كل من رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي أن الميزانية الدولة تشكو عجزا هيكليا تمثل أساسا في ارتفاع نفقات التصرف إلى مستوى 80 بالمائة (8000 مليون دينار) مقابل تطور الموارد الجبائية ب 30 بالمائة.

وأرجع تطور النفقات إلى ارتفاع كتلة الأجور منذ الثورة  والانتدابات الكبيرة المسجلة في الوظيفة العمومية تلبية لمطالب واستحقاقات الثورة علاوة على تواصل ارتفاع حجم الدعم ولا سيما دعم المحروقات الذي استنزف موارد مالية هائلة للدولة منذ سنة 2011.

وكشف وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى أيجاد حل جذري لما وصفة بمعضلة الدعم من خلال توجيهه إلى مستحقيه لا سما في المحروقات والمواد الأساسية مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة الصناعة بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز للاشتغال على هذا الجانب.

وأكد على أنه يتعين ترشيد استهلاك الطاقة بما قيمته 2000 م د لبلوغ التوازنات المالية.