21.4 بالمائة من متساكني إقليم تونس الكبرى يقرون بعدم توفر المساكن الاجتماعية لمحدودي الدخل

كشف بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول علاقة المستهلك التونسي بالمسائل العقارية أن 21 فاصل 4 بالمائة من العينة المستجوبة تقر بعدم توفر المساكن الاجتماعية لفائدة محدودي الدخل وأن 55 فاصل 3 بالمائة تعتبر عدم توفر الباعثين العقاريين بالكيفية المطلوبة والتماشي مع متطلبات السوق إلى جانب أن حوالي 55 بالمائة منها تؤكد ارتفاع أسعار عروض الباعثين العقاريين.

وبالنسبة إلى بناء المساكن يعتبر 86 فاصل 3 بالمائة من المستجوبون أن كلفة اقتناء الأراضي وأسعار البناء مرتفعة، ومن جهة أخرى يعتقد 37 فاصل 6 بالمائة منهم أن اليد العاملة المختصة في البناء ليست متوفرة بصورة كافية كما يرون أن أجورها مرتفعة.وابرز البحث كذلك أن حوالي 31 بالمائة من العينة المستجوبة تعتبر أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على رخصة بناء معقدة.

ويهدف البحث الذي شمل عينة من 700 شخص في تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة  إلى رصد علاقة المستهلك ببعض الشؤون العقارية كشراء المسكن والكراء والبناء وكلفته علاوة على التعرف على أبرز الإشكاليات في مستوى الباعثين العقاريين والبنوك.

وأورد البحث أن 53 بالمائة من متساكني إقليم تونس الكبرى لا يعتقدون في العلاقة بين تخفيض سعر الفائدة والحصول على قرض عقاري من البنوك.

وأظهرت نتائج البحث 72 بالمائة يعتقون أن الإجراءات البنكية تؤثر إيجابا على قرارها في طلب التمويل بالإضافة إلى أن العينة ترى أن القسط الشهري المستقطع يؤثر مباشرة في رغبتها في الحصول على قرض بنكي.

كما يعتقد 45 فاصل4 بالمائة أن نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية تعتبر مرتفعة. كما انه تبين أن 52 فاصل 4 بالمائة من متساكني إقليم تونس الكبرى يعتبرون أن مبلغ التمويل غير مناسب مقارنة بأسعار العقارات، في حين تعتبر 65 فاصل3 بالمائة من العينة أن فترة سداد القروض العقارية مقبولة.

وفي السياق ذاته اعتبر 47 فاصل6 بالمائة من المستجوبين أن مبلغ التمويل الذاتي المطلوب من البنك يعد مرتفعا وليس من السهل توفيره، كما يرى 31 بالمائة منهم أن شرط الضمانات المقدمة يعبر غير مناسب في حين أن 48 بالمائة يرون أن إجراءات الحصول على القرض غير مناسب ومعقدة في أغلب الأحيان.

ويمثل القطاع العقاري في تونس يمثل حوالي 12 فاصل 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل قطاع السكن نحو 23 فاصل 5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، مشيرا إلى أنه يوجد في تونس مليونين و 405 آلاف مسكن 83 بالمائة منها مأهول وأكثر من 426 ألف شاغر. وأنه حسب المعطيات المتوفرة فإن حوالي 23 بالمائة من التونسيين دون سكن ويعيشون على الكراء.

ويقدر عدد الباعثين العقاريين في تونس بحوالي 3 آلاف باعث ينشط أكثر منم 1200 منهم بشكل منتظم في حين تسبب الإفلاس في انقطاع عدد كبير منهم عن النشاط نهائيا.

ولاحظ البحث ، أن 58 فاصل3 بالمائة من العينة التي تمتلك مسكنا قامت باقتنائه عن طريق قرض بنكي مما يشير إلى أهمية التمويل البنكي لامتلاك وحدة سكنية.

وبين أن 27 فاصل9 بالمائة من العينة فقط غير راضية عن نوعية المسكن الحالي وأرجعت غالبيتها ذلك إلى (81 فاصل8 بالمائة) إلى عدم رفاهية مسكنهم الحالي من جهة وغياب الجمالية في تصميمه الداخلي من جهة أخرى، علاوة على عدم تناسب سعر الاقتناء مع الحالة العامة للمسكن.

وأضاف أن 15 بالمائة من العينة المستجوبة عبرت عن رغبتها في الانتقال إلى أو شراء مسكن جديد وفسر ذلك بأنها تريد الانتقال من صفة الكراء إلى صفة الملكية.

وخلص البحث إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين المستهلك والباعثين العقاريين والعمل على توفير أكثر ما يمكن من المساكن الاجتماعية الفئات محدودة الدخل وتبسيط الإجراءات البنكية للحصول على القروض.

وأوصت نتائجه بوجوب توعية المستهلك بحقوقه في المسائل العقارية لتفادي النزاعات المنجرة عن هذه العمليات، مقترحا إمكانية إصدار عقد كراء نموذجي بالتعاون مع المحامين تضمن فيه كل حقوق المستهلك وتوزيعه مجانا.