مجلس التحاليل الاقتصادية يستعرض الإشكاليات المطروحة على الاقتصاد التونسي

استعرض مجلس التحاليل الاقتصادية في اجتماعه الثاني بالقصبة أهم الإشكاليات الظرفية والهيكلية المطروحة على الاقتصاد التونسي وبحث في المواضيع والمحاور التي سوف يدرسها المجلس في الفترة القادمة ذات الصلة الوثيقة بالإشكاليات المطروحة على الاقتصاد التونسي.

وأفاد ريس المجلس محمد عادل الضيف في تصريح صحفي أن المجلس بحضور أعضائه و إشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدين أن أهم المحاور التي سيعكف على تدارسها تتمثل في مجالات  الدعم والتشغيل والتنمية الجهوية ودفع اندماج الاقتصاد التونسي في الأسواق العالمي و دفع الاستثمار.

وأكد على  أن المجلس سيحرص على تقديم المقترحات و ضبط السياسات التي يمكن أن تدعم جدوى العمل الاقتصادي للحكومة وتطور أداء الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

وأبرز أهمية التحديات الاقتصادية والتنموية المطروحة على تونس مشددا ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية من أجل تجاوز الوضعية الراهنة.

و أشار عادل الضيف من جانب آخر إلى أن المجلس استعرض مختلف المؤشرات الاقتصادية وتطور الظرف خلال السداسي الأول من هذه السنة، موضحا انه تم الاتفاق على تكوين فرق عمل لتقديم بحوث وورقات عمل لرئاسة الحكومة.

كما تمت مناقشة النظام الداخلي لسير المجلس وحاجياته لتقديم الخبرة الاقتصادية والاقتراحات العملية والعلمية في المجال الاقتصادي.

ويذكر أن دور مجلس التحايل الاقتصادية استشاري وتم إحداثه بموجب الأمر عدد3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 في ديسمبر 2012 و يكلف بتقديم المساعدة الفنية لرئيس الحكومة بخصوص مختلف المسائل الاقتصادية المطروحة.ويتولى تحليل المؤشرات الاقتصادية الدورية وتقديم التوضيحات الرسمية ومتابعة وتنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحات الوطنية وتقييم انعكاسها واقتراح التعديلات الممكنة في شانها.

ويضم المجلس 12 عضوا من مختلف المؤسسات والمعاهد العمومية و15 أستاذا جامعيا وخبيرا.

ويشار إلى أن المجلس لم بعوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي (وهو مؤسسة دستورية) الذي تم إلغاؤه بعد الثورة ومن المنتظر أن يتم تعويضه في الدستور الجديد بهيئة تنمية الأجيال القادمة.