المرصد التونسي لاستقلال القضاء يطالب بفتح تحقيق إداري بخصوص منع الصحفيين من ممارسة مهامهم

اصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع بيانا  امس الخميس 5 سبتمبر اعتبرت من خلاله ان منع الصحفيين من ممارسة مهامهم وتقييد حريتهم في أداء أعمالهم دون أي موجب قانوني يمثل اعتداء غير مقبول على حرية الصحافة وحق التعبير .

واستنكر المرصد  بشدة تلك الممارسات الصادرة عن الجهات الأمنية والتجاوزات الموجهة ضد حرية التعبير المكفولة للقضاة والسلطات المسندة لهم في إدارة المحاكم ويحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية النتائج المترتبة عن ذلك داعية إلى ضرورة  فتح تحقيق إداري مستقل لتحديد المسؤوليات في الوقائع المذكورة وتتبع المتسببين في ذلك طبق ما يقتضيه القانون.

 ويذكر ان البيان جاء في إطار  اجتماع الهيئة المديرة للمرصد   وبعد وقوفه على التداعيات المترتبة عن منع الصحفيين من دخول قصر العدالة بتونس لتغطية الندوة المقرر عقدها من قبل نقابة القضاة التونسيين وبعد اتصاله بالأطراف المعنية وخصوصا بالهيئة المديرة للنقابة التي أفادت أن أعوان الأمن بالمحكمة الابتدائية بتونس قد منعوا الصحافيين  بتعليمات من رئيس المركز من الدخول بتعلة عدم الاستظهار بترخيص مسبق من رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة وبناء على تعليمات من وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة وبعد تأكده من عدم صدور أي إذن قضائي في منع الصحافيين من الدخول لقصر العدالة .