وزارة حقوق الإنسان تطالب التأسيسي بالمصادقة على مشروع قانون العدالة الانتقالية

 طالبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بيان لها اليوم الجمعة 6 سبمتبر 2013 ، المجلس الوطني التأسيسـي إلى وضع مشـروع قانون العدالة الانتقالية  على رأس أولوياته حين ياستئناف أشغاله، وخصه بفصل ضمن الدستور القادم طمأنة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضمانا لتواصل مسار العدالة الانتقالية وعدم انقطاعه أو تغيره بتغير الحكومات.

واكدت الوزارة على أن مهمة النفاذ ومعالجة الأرشيف الذي له علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومنه أرشيف « البوليس السياسي » يجب أن تختص به هيئة الحقيقة والكرامة، التي استحدثها مشـروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، لكشف حقيقة ما وقع على التونسيين من ظلم وقمع وفساد.