اتّحاد نقابات الأمن التونسي يهدّد بكشف الجهة السياسية التي تقف وراء الارهاب

شدّد الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن التونسي خلال ندوة صحفية نظّمها يوم الجمعة 6 سبتمبر  تحت عنوان "مخاطر الإرهاب وتداعياته وسبل مقاومته " على أن تصنيف أنصار الشريعة هو تصنيف سياسي بامتياز ورفض خلالها أن تتحمّل وزارة الدّاخلية وحدها مسؤولية هذا التصنيف .

وأكدت على  أن تونس اصبحت  أرضا للإرهاب وليست منطقة عبور مثلما يسوّق لها وأجمع أعضاء إتحاد نقابات الأمن على أن الإرهاب خطر حقيقي أصبح يستهدف مؤسّسات الدّولة ومواطينيها  منتقدين في ذلك  تعامل السلطات الحالية مع "هذه الآفلة " وعدم جدّية القرارات .

وفي نفس السياق  اكد  اتحاد نقابات الأمن التونسي بأن صبرهم نفذ مهددين انهم  سيكشفون  قريبا عن أسماء الجهة السياسية المورطة في الارهاب  و بعض القضاة الذين هم متواطئون مع ملفّ الإرهاب منهم من  يحمل نفس الفكر لهذا التنظيم الإرهابي .

وأفاد منتصر الماطري الأمين العام للإتحاد "لقد ضبطنا بعض القضاة في عدد من ولايات الجمهورية في سيارات رباعية الدّفع مع عناصر مورّطة في جرائم إرهابية" اضافة الى الإخلالات التي تمّ التطرّق لها في التعاطي مع ملف الإرهاب.

و قدّم اتحاد نقابات الأمن جملة من الحلول  من اهمها إحداث قطب قضائي متخصّص في قضايا الإرهاب وتوفير الآليات والضمانات اللازمة و إحداث هيئة صلب وزارة الدّاخلية تعمل على تقييم أداء الإطارات الأمنية وإحداث أمن احتياطي مثل الجيش الاحتياطي صلب المؤسّسة العسكرية.