ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28.3ألف مليون دينار

قال وزير المالية الياس الفخفاخ في تصريح صحفي اثر مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة خصص لمواصلة أشغال إعداد ميزانية الدولة لسنة 2014 أن حجم ميزانية الدولة لسنة 2014 سيبلغ قيمة 28.3  ألف مليون دينار بزيادة 2.2 بالمائة بالمقارنة بسنة 2013.

وأفاد الفخفاخ أن البلاد مازالت تمر بفترة صعبة من حيث ارتفاع ميزانية التصرف والدعم وارتفاع الأجور والعناية بمشاريع التنمية وأن مواجهة هذه الاستحقاقات يتطلب مضاعفة الجهد من أجل تعبئة المداخيل والموارد ملاحظا أن من أهم ملامح ميزانية 2014 هي التقليص من نسبة العجز التي ستكون في حدود 6.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7.4بالمائة سنة 2013 وارتفاع نسبة التداين التي ستبلغ حدود 49 بالمائة.

وأوضح إلياس الفخفاخ أن الحكومة تسعى بأن تجعل من سنة 2014 سنة إستقرار بعد موجة الإرتفاع التي يشهدها عجز ميزانية الدولة منذ سنة 2010 والتي قدرت ب5000 مليار، وهي كلها متأتية من ارتفاع الأجور والزيادة في حجم ميزانية الدعم.

 مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى المحافظة على حجم عجز الميزانية في نفس حدود هذه السنة إلى أن تأتي مرحلة التقليص منها بعد تجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي ورجوع النمو والشروع في الاصلاحات الهيكلية التي تم التقدم فيها بأشواط كبيرة.

وستعتمد احكام مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 على الاصلاحات الجبائية  التى يعكف المجلس الوطنى للجباية على تطويرها منذ شهر ماى 2013في محاولة لبلورة روية شاملة لاصلاح هذه المنظومة.

وقال الفخفاخ أن اصلاحات عديدة سيتم اجراؤها للحد من عجز ميزانية الدولة و ستشمل أحكام قانون المالية منها ما هو تحفيزي للاستثمار والقدرة التنافسية وذلك من خلال التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 بالمائة وهو ما من شأنه ان يدعم ويقوي من المؤسسات والشركات ويحفزها على القدرة التنافسية ويشجعها على التصريح بالجباية.

وأبرز وزير المالية بأن هناك إجراء في طور المناقشة يخص الفئات الضعيفة التي لا تتجاوز مداخيلها حدود 5000 دينار من الإعفاء كليا من الجباية وفي مقابل ذلك فإن الذين تتجاوز مداخيلهم 40 ألف دينار في العام ستكون قيمة الضريبة 35 بالمائة بعد أن كانت تشمل مداخيل الأفراد في حدود 50 ألف دينار.