وزير العدل يتهرب من أسئلة الصحفيين حول أسباب محاكمة زملائهم

تهرب وزير العدل نذير بن عمو خلال الندوة الصحفية الاولى له منذ توليهالوزارة في مارس 2013 من الاجابة على أسئلة الصحفيين حول اسباب محاكمة عدد من الصحفيين والاعلاميين بمقتضى احكام المجلة الجزائية واستناد النيابة  العمومية التى تولت رفع هذه الدعاوى الى فصول تم الغاؤها من هذه المجلة والتى تتعارض مع ضمان حرية الصحافة  

وتساءل الصحفيين عن اسباب عدم الاعتماد على المرسوم 115 الذى يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر  معربين عن تخوفهم من وجود ارادة سياسية تعمل على ترهيبهم من خلال محاكمتهم على فصول تنص على عقوبات بالسجن  

وبالرغم من اصرار الصحفيين في الندوة الصحفية على ان يرد الوزير على هذه الاسئلة اكتفى بن عمو بالقول "الخطا القضائي ممكن في التعامل مع قوانين ملغاة ويمكن اصلاح الخطا من خلال الطعن في محاكم الاستئناف والتعقيب "

كما نفى علاقة الوزارة بمحاكمة الصحفي زياد الهانى مشيرا الى للنيابة العمومية السلطة التقديرية المطلقة بتحريك الدعاوى العمومية في نطاق ما يسمى بملاءمة التتبع  

وابرز ان علاقة وزير العدل الذى يراس في نفس الوقت النيابة العمومية بهذا الجهاز تتمثل في انه يقوم بالاذن للنيابة العمومية اجراء تتبعات كلما تبينت له مخالفة القانون الجزائي مشيرا الى انه من صلاحيات هذا الجهاز الققيام بالتتبع او لا

كما نفى وجود انتقائية في رفع الدعاوى العمومية واستهداف الصحفيين والحقوقيين والامنيين مشيرا الى ان الدعاوى التى تم رفعها الى حد الان لم تميز بين الاشخاص على اساس انتماءات حزبية او سياسية

كما علق على الدعوات المطالبة باستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية واعتبر ان الداعين لهذا المطلب لا يفهمون النصوص القانونية مبيا ان النيابة العمومية لا يمكن فصلها عن السلطة التنفيذية باعتبارها ممثل الدولة والمسؤولة عن تنفيذ المسؤوليات الجزائية للدولة

وتابع يقول "لا يكون من المقبول ان نتحدث عن استقلال النيابة العمومية بصفة مجردة دون تحديد لمعنى الاستقلالية ومداها في علاقة النيابة بباقى اجهزة الدولة  

واضاف انه من المفترض ان تكون النيابة العمومية مستقلة عن السلطة القضائية مقترحا ان يكون هذا الجهاز مكونا من قضاة وغير قضاة من المختصين  في القانون