الصحفيون مضربون تخوفا من زجهم في السجون

قرار الاضراب العام فى قطاع الاعلام والصحافة جاء بعد تتالى المحاكمات ضد الصحفيين على خلفية اخبار نشروها او اراء ادلوا بها وذلك بمقتضى فصول سالبة للحرية ضمن احكام المجلة الجزائية

فالصحفيون اليوم باتوا يخشون ان تقوم السلطة التنفيذية عبر رفع الدعاوى العمومية عن طرق جهاز النيابة العمومية زجهم فى السجون بالرغم من وجود المرسوم 115 الذى ينص في في عدد من الفصول على احكام تتعلق بمقاضاة الصحفي  

ويرى عدد من الصحفيين بان الاضراب جاء كردة فعل طبيعية على استهداف ممنهج من قبل الحكومة مبينين ان اطرافا في الترويكا وخاصة في حركة النهضة داءما ما يهاجمون الصحفيين بصفة مجانية  

كما اعتقدوا ان الحكومة تريد معاقبة كل الصحفيين والاعلاميين الذين انتقدوا اداها من خلال تطبيق نصوص قانونية سالبة للحرية ذكرتهم بما بممارسات النظام السابق  

واكد الصحفيون في تصريحات للمصدر انهم لن يعودوا مرة اخرى الى بيت الطاعة ولن يفرطوا في الحرية التى منحها اياهم شهداء الثورة وجرحاها داعين الحكومة الى ان تدرك ان الصحافة هى السلطة الرابعة وعليها ان تحترمها وان تتعامل معها باكثر عقلانية  

كما اعتبروا ان الاعلام هو القطاع الوحيد الذى مازال صامدا في وجه محاولات هيمنة السلطة التنفيذية ونجح في اجبار حكومات ما بعد الثورة على تصحيح مسارها وتصويب اخطائها  

 وعبر عدد اخر من الصحفيين من تخوفهم  من تاثير هشاسة البيئة القانونية في تونس على التعاطى القضائي مع ملف الصحافة والنشر مشككين في ان السلطة التنفيذية تقوم باستعمال القضاء لتخويف الصحفيين وترهيبهم بالسجن وذلك لغاية اعاقة ممارسة عملهم المهني بكل حرية  

ودعموا شكوكهم بترقية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذى قام بتحريك الدعاوى ضد الصحفي زياد الهانى والاعلام الطاهر بن حسين الى مدعى عام مساعد لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب التى تعد اعلى درجة تقاضى في تونس  

كما نبهوا من خطورة ان تتحول النيابة العمومية الى سيف مسلط على رقاب الحصفيين باعتبار انها من خلال رفعها للقضايا ضد عدد منهم ستكون الخصم والحكم في نفس الوقت مطالبين بمقاضاة الصحفيين بمقتضى قوانين خاصة بهم تتلاءم مع المعايير الدولية والمتعامل بها في الدول الديمقراطية