كلثوم كنو تعتبر الحركة القضائية الأخيرة حدثا فارقا ووزير العدل يقول انه فقد صلاحياته

اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو اليوم الاربعاء ان الحركة القضائية لهذه السنة مثلت حدثا فارقا بكل المقاييس مشيرة الى انها اول حركة قضائية تتم عن طريق هيئة مستقلة منتخبة بعيدة عن وصاية السلطة التنفيذية

وبالرغم من استبشار كنو بنتائج الحركة الايجابية الا انها تطرقت الى بعض السلبيات التى شابتها من عدم الاعلان عن المعايير التى تم اعتمادها في الترقيات

كما بينت نائبة رئيسة الجمعية راوضة قارافي ان الحركة التى شملت 781 قاضيا لم تتخلص من بعض علل الماضى خاصة منها بعض حالات الارتقاء السريع التى شملت مركز الدراسات القانونية والقضائية  

كما اشارت الى غياب تصور اصلاحي خاصة في المنظومة الجزائية وعلى مستوى الوظائف القضائية وما تتطلبه من تغييرات  

في المقابل اعتبر وزير العدل نذير بن عمو في ندوة صحفية عقدها مؤخرا ان قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذى صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي بانه لم يكن مدروسا على الوجه الاكمال وغلب عليه الطابع العاطفي والتجاذبات والبحث عن التوازنات  

وأضاف انه لم يتم اعداد القانون في اطار تصور شامل وواضح للصلاحيات الراجعة لكل من الهيئة الوقتية ووزارة العدل موضحا في هذا الشان ان استقلالية الهيئة كان على حساب صلاحيات وزير العدل  

وابرز انه تم من قبل الهيئة تعيين مسؤولين في الوزارة وحرم الوزير من ان يقوم بتعيين مساعديه مشيرا الى ان الحركة الاخيرة للقضاة شهدت تعيينات من قبل الهيئة على راي فرق العمل والخلايا بمركز الدراسات القضائية والقانونية التابع للوزارة حال ان ذلك يندرج بصريح النص ضمن صلاحيات وزير العدل حسب قوله  

يذكر ان مصادقة المجلس الوطني التاسيسي على قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي جاءت بعد تحركات طويلة قامت بها كل من جمعية ونقابة القضاة  التونسيين واتهموا انذاك الحكومة بسعيها الى السيطرة على القضاء وابتزاز القضاة  عبر التحكم في الترقيات والنقل والعقوبات