أزمة تونس:اتحاد الشغل يعلن غدا نتائج المشاورات والمعارضة تحدد موقفها عشية اليوم

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المولدى الجندوبي أمس الخميس 19 سبتمبر 2013 في تصريح صحفي  إن الرباعي الراعي للحوار الوطني سيقدم خلال مؤتمر صحفي غدا السبت حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الترويكا و المعارضة بخصوص خارطة الطريق التي قدمها .

وقالت أحزاب الائتلاف الثلاثي الترويكا في بيان مشترك لها اليوم الخميس  إنها  تلقت ورقة العمل التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني لتسوية الأزمة مثمنة الجهود التي بذلها الرباعي الراعي للحوار  لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وللتوصل إلى أرضية صالحة للحوار .

كما أكدت أحزاب الترويكا  في بيانها  حرصها على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصل إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال .

ومن جانبها أكدت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من الاحزاب المعارضة  انه من المنتظر ان تعلن عشية الجمعة عن موقفها من خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار الوطني ستعقده قيادات الجبهة للتشاور مع النواب المنسحبين.

وفي ذات السياق اتفقت أحزاب التحالف الديمقراطي والعمل التونسي وحركة الشعب على مساندة خارطة الطريق التي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية الراهنة   بحسب ما جاء في بيان مشترك نشر على الصفحة الرسمية لحزب التحالف الديمقراطي على شبكة التواصل الاجتماعي  فايسبوك.

كما أكدت هذه الأحزاب على الالتزام بالعمل على إنجاح مبادرة الرباعي الراعي للحوار  وذلك خلال اجتماع مشترك بين ممثلين لها  يوم أمس الخميس  للتداول في الوضع السياسي الحالي بالبلاد وفق ذات البيان.

وتنص المبادرة الجديدة التي قدمتها المنظمات الراعية لحوار الوطني مساء الثلاثاء 17 سبتمبر خارطة طريق جديدة  على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني.

وتدعو هذه المبادرة الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي.

وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان. وحددت أشغال المجلس بأربعة أسابيع يتم خلالها إتمام الدستور بالاستعانة بخبراء وإصدار القانون الانتخابي وإنهاء تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد المواعيد الانتخابية.