مسؤول بوزارة الداخلية يكشف تهرب التونسيين من دفع المعاليم البلدية

كشف  قيس الحمزاوي مدير بالإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية مسألة تهرب أغلب التونسيين من دفع الأداء  الضريبي البلدي لافتا النظر إلى أن العديد من المواطنين تتخلد بذمتهم معاليم الأداء البلدي والكراءات والأداء على العقارات والأراضي غير المبنية ما أدى إلى ارتفاع المصاريف مقابل تقلص  المداخيل مبرزا أن المصالح المعنية حصرت مختلف التجاوزات الحاصلة على مستوى البناء الفوضوي مسجلة عددا هاما من التجاوزات في هذا المجال مما أضر بالمظهر العام للمدن والمساحات العمومية والمواقع الأثرية وغيرها في انتظار تفعيل تطبيق القانون والتصدي لهذه المظاهر.

وتطرق الجمعة خلال اللقاء الإعلامي الدوري التاسع والخمسون بعد المائة بقصر الحكومة بالقصبة الضوء إلى الوضع الحالي للبلديات، حيث أكد أن البلديات تجاوزت الوضع الصعب الذي شهدته بعد الثورة بعد عمليات الحرق والإتلاف مبرزا أنه تم تجديد الأسطول وتوفير العديد من الآليات والمعدات في إطار التعاون الدولي عن طريق صندوق القروض والتعاون الدولي.

وأشار ممثل وزارة الداخلية في هذا السياق إلى تسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية الهشة لأكثر من 11500 عامل بلدي منذ اندلاع مضيفا أن النيابات الخصوصية وضعت في إطارها السليم وتقوم بواجباتها بالتعاون مع المجتمع المدني وأن الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أطلقت حوارا وطنيا منذ شهر مارس الماضي حول العمل البلدي وهو في طور التشخيص وإعداد الدراسات المتصلة بتحسين وضع البلديات ودعم اللامركزية الجهوية في أنشطتها.

من جهة أخرى، وفيما يخص العمل البلدي تطرق ممثل الإدارة العامة للجماعات المحلية إلى تعدد المتدخلين في مجال النظافة والعناية بالبيئة موضحا أن البلدية ليست المتدخل الوحيد في الفضاء العمومي بقدر ما يشمل موضوع وزارات التجهيز والبيئة والفلاحة والصحة والسياحة وغيرها مؤكدا في ذات السياق ضرورة تطوير العلاقة بين المواطن والبلدية.