الانتدابات في الوظيفة العمومية سنة 2014 لن تتجاوز 10 ألاف موظف

علم المصدر أن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة أقر أن لا تتجاوز الانتدابات في الوظيفة العمومية السنة القادمة 10 ألاف موظف فقط وفسر المشروع هذه العملية بكون لجوء حكومات ما بعد الثورة إلى الاستجابة إلى المطالب والضغوطات التي رافقت الثورة والمتمثلة في تشغيل حاملي الشهائد العليا بما جعلا هذه الحكومات تقوم بجهود فاقت قدراتها بحيث فاق عدد الانتدابات في الوظيفة العمومية في سنتي 2012 و 2013 ال 50 ألف موظف.

وشملت الانتدابات بالأساس أسلاك الامن والدفاع والديوانية والتربية والتعليم والصحة علاوة على الآثار المالية على ميزانية الدولة جراء هذه الانتدابات من جهة وعملية تسوية عشرات ألاف العمال والأعوان في العديد من الاسلاك الأخرى بما جعل كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تبلغ في ميزانية سنة 2013 إلى مستوى 8500 مليون دينار.

وأمام الضغوطات المالية التي تواجهها الحكومة خاصة في السنة القادمة تقرر التقليص قدر الإمكان من الانتدابات في الوظيفة العمومية واتباع سياسة التقشف في العديد من المجالات وخاصة في المصاريف العمومية والطلب من كل الوزارات التقشف في العديد من التجهيزات والتقليص أقصى ما يمكن من الشراءات.

هذا وضبط المشروع الأولي لميزانية الدولة لسنة 2014 بلوغ نسبة نمو في حدود 4 بالمائة مقابل 3 فاصل6 منتظرة لكامل العام الجاري وبلوغ نسبة عجز ميزانية بنسبة 6فاصل 5 بالمائة أقل من 7 فاصل 5 منتظرة للسنة الجارية بالمائة.

كما تضمن ذات المشروع أن ميزانية التنمية ستكون في حدود 5500 مليون دينار ورصد مبلغ أولي للدعم في حدود 4500 مليون دينار مقابل أكثر من 5 ألاف م د منتظرة مع موفى العام الجاري بينما ستكون موارد الاقتراض في حدود 9 ألاف مليون دينار.

وأظهر مشروع ميزانية تونس للعام القادم أن ميزان الطاقة عرف خللا كبيرا نتيجة تقلص الإنتاج الوطني من النفط وخاصة تقلص إتاوة الغاز الطبيعي المتأتي من الجزائر نتيجة تراجع الطلب الايطالي بقرابة الثلث مما جعل تونس تتفادى هذا النقص من خلال اللجوء إلى توريد الفارق بالعملة الصعبة بما أثر على ميزان الدفوعات ثم على الدعم.

كما  أن الانزلاق الذي حصل لسعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالاورور ليصبح 2.2 دينار مقابل توقعات ب1فاصل 9 د كما تراجع الدينار مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 1فاصل 67 مقابل توقعات ب 1فاصل 58 نتج عنه حصول فارق هام في العملة الصعبة انعكس جليا على مستوى توريد المحروقات بالدولار فضلا عن تأثر على الميزان التجاري.

ومن شان هذه التطورات أن يكون لها انعكاسات مباشرة على ميزانية سنة 2014 التي ستسند إلى بعض المعطيات من أهمها تحديد نسبة النمو المتوقعة والتي ضبطها مشروع منوال التنمية للسنة القادمة في حدود 4 بالمائة لسنة 2014.