تونس تأسس قانونا خاصا بمكافحة الارهاب

أكدت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي يترأسها سمير ديلو انها قد استكملت صياغة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب سيتم عرضه للنقاش على مختلف الجهات التي تعنى بقضايا الإرهاب للمشاكرة في تنقحه و الادلاء بمقترحات.

وبين المتحدث الرسمي للوزارة شكيب درويش خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة  إن مشروع القانون الجديد سيحاول التوفيق بين معادلة تحقيق الأمن ومجابهة خطر الإرهاب من جهة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وقد نشر مرصد الأمن التونسي المتخصص في الشؤون الأمنية الأسبوع الماضي تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي اهتم بالتدقيق في الجرائم الإرهابية للقطع مع الجرائم المبهمة والفضفاضة والمفتوحة.

كما يتطرق هذا القانون الى تقنين الجرائم المضمنة صلبه من خلال ما ورد في الاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية  التي تتعلق بكل ما يتم بالأعمال الإرهابية ومنع تمويلها على غرار اتفاقيات الطيران والسفن والمواد الكيمياوية.

وتتضمن فصول القانون الجديد إحداث لجنة وطنية لمقاومة الإرهاب تتكون من قضاة وخبراء من عدة وزارات على أن تتولى هذه اللجنة مهمة رسم استراتيجية لمكافحة هذا الصنف من الجرائم ومسك الإحصائيات والتنسيق مع كل الجهات لمساعدة الضحايا وتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن هذه الجرائم والخبراء سواء تعلق الأمر بالحماية الجسدية أو غيرها من أوجه الحماية.

كما تم فيه التنصيص على توفير مقتضيات المحاكمة العادلة للواقعين تحت طائلة هذا القانون في مختلف درجات التقاضي وخلال أطوار التحقيق، وذلك لما تعلق بهذا الصنف من القضايا سابقاً من اتهامات حول انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للمورطين في قضايا الإرهاب، خاصة أثناء التحقيق وأخذ الاعترافات.