القوانين التونسية لا تحمى المستهلك بالشكل الكافى

بالرغم من  وفرة  القوانين التى تعنى بحماية مصالح المستهلك الاقتصادية الا انها لا  تعمل بالنجاعة المطلوبة وغير قادرة على حماية المستهلك بشكل كاف ضد أي تجاوز

ولتسليط الضوء على هذه المسالة انتظمت  في تونس ورشة عمل "حماية حقوق المستهلك الاقتصادية أكد خلالها  المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد لسعد العبيدى ضرورة تجميع القوانين الخاصة بحماية مصالح المستهلك في تونس في مرحلة اولى ومن ثمة مراجعتها وتطبيقها  

وأبرز أن الهدف من تجميع هذه القوانين هو من اجل ضمان نجاعة النصوص التشريعية في هذا المجال وحماية المستهلكين موضحا ان النصوص القانونية المتعلقة بمحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك مشتتة رغم توفرها وهو ما يصعب من تطبيقها على ارض الواقع ويفسح المجال امام فراغ قانونى على غرار البنود المفرطة بعقود الانخراط  

 كما أضاف في هذا الخصوص أن غياب القائمات الخاصة بالممارسات التجارية غير الشريفة تعد من بين اسباب عدم القدرة على تطبيق هذه القوانين  

اما وسيط وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ايمانويل كونستان فقد دعا  الى احداث نظام وسيط في تونس خاص بكل قطاع لفائدة المستهلكين وذلك لضمان تدخل ناجع وفعال في مجال حماية حقوق المستهلك

وتعمل الوساطة بحسب المسؤول الفرنسي على توفير حماية افضل للمستهلكين في المؤسسات والمصالح العمومية وتشكل بديلا بسيطا ومجانيا عن اللجوء الى القضاء  

واعتبرت مساعدة رئيس مكتب سياسة حماية المستهلكين بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية نيكول نسبولوزن ان التشريع التونسي جد متكامل في عديد المجالات على غرار الايواء السياحي والتجارة الالكترونية  

وبينت في المقابل تشتت الاجراءات في  عديد القوانين مشيرة الى ضرورة توضيحها  لتكون اكثر مقروئية وتمكن المستهلك التونسي من أن يكون فاعلا على مستوى السوق  قائلة "ان مستهلكا محميا بشكل جيد ويعى حقوقه بامكانه ان يلعب دورا حاسما لتطوير اقتصاد البلاد  

يشار الى ان المستهلك ﻫو اﻟطرف اﻷﻀﻌف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ يتعرض الى اﺸﻛﺎﻝ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼﻝ واﻟﻐش وطﻤس حقوقه وبالاضافة الى اجهزة الرقابة التى وضعتها الدولة والتى شهدت منذ الثورة تراجعا في ادائها بسبب الظروف الامنية فان المجتمع المدني يظطلع بدور هام في التنبيه للخروقات التى تطال المستهلك وفي توعيته بحقوقه  

كما انها اصبحت اليوم تلعب دورا رقابيا على الدولة سيما فى ما يتعلق بارتفاع الاسعار وتقوم بالضغط وبتنظيم تحركلات احتجاجية للمطالبة بمراجعة الاسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التى تدهورت بشكل ملحوظ خلال سنتي 2012 و2013

ومن المنتظر ان تصعد مكونات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من تحركاتها قبيل المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 والذى يتعرض الى جملة من الزيادات بالرغم من توقف الترفيع في الاجور وارتفاع نسبة التضخم