63 بالمائة من متساكني تونس الكبرى يرون أن البنوك متساهلة معهم للسماح لهم بالدخول في “الروج”

كشف بحث ميداني أعده المعهد الوطني للاستهلاك وظهرت نتائجه مؤخرا أن 63 بالمائة من متساكني تونس الكبرى يرون أن البنوك التجارية شواء كانت عمومية أو خاصة متساهلة معهم في السماح لهم بالدخول في ما يعرف بالروج، بينما يرى 37بالمائة منهم أن البنوك غير متساهلة في الغرض.

وأبرز البحث الذي شمل عينة من 700 شخص في ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس أن 47 بالمائة أبدت عدم رضاها التام لقرار البنك المركزي التونسي للحد من القروض الاستهلاكية ورأى 47 فاصل 7 بالمائة من العينة أن هذا القرار أثر سلبا على إسناد القروض من طرف البنوك.

وابرز البحث كذلك بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك أن 55 فاصل 7 بالمائة من متساكني إقليم تونس الكبرى ليس لديهم ثقة في البنوك وأن 53 فاصل 3 بالمائة منهم غير راضين عن الخدمات البنكية في حين أن بقية النسبة تعكس مجهودات البنوك في تعصير الفروع وتأهيل الأعوان.

كما كشف خلص إلى، أن 53 فاصل 6 بالمائة من العينة المستجوبة ترى بأن البنوك لا تصغي إلى مشاكل الحرفاء وأن 86 فاصل 6 بالمائة مؤسسات القرض لا تبسط ولا تيسر إسناد القروض لحرفائها علاوة على أن 56 فاصل 9 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن البنوك لا تقوم بإعلامهم باستمرار .

وأفاد مدير الدراسات والتحايل بالمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أن البحث بهدف إلى تقييم المستهلك التونسي لجودة الخدمات البنكية والتعرف على المصاعب التي يتعرض لها المستهلك إضافة إلى مدى وعي المواطن بمحتوى عقود القروض وعقود فتح الحسابات البنكية.

كما يرمي البحث إلى معرفة مدى وعي المستهلك بكلفة الخدمات البنكية وإلمامه بالمصطلحات البنكية ومدى توفر الخيارات وسهولة تغيير البنوك.

ولاحظ المسؤول أن البحث الميداني أبرز أن 75 فاصل4 من العينة ترى بأن البنوك لا تقوم بإشهار تكاليف الخدمات المقدمة وبإعلان تسعيرة خدماتها.

وفي محور القروض البنكية أفاد المتحدث أن البحث خلص إلى أن حوالي 53 بالمائة من العينة لديها النية في الحصول على قروض استهلاك مقرة بأن إجراءاتها معقدة لا سيما في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، إلى جانب أن 87فاصل 6 من المستجوبين يقرون بمدى ارتباط إسداء القروض بالتأمين على الحياة بشركة تأمين تابعة للبنك الذي سيقوم بإسداء القرض.

أما بالنسبة إلى تقييم العينة لشروط وآجال شراء القروض من طرف البنوك اعتبر حوالي 50 بالمائة منها أنها معقدة و تتطلب وقتا طويلا، بينما يرى زهاء 30 بالمائة منها أن عملية إجراءات رفع اليد تعتبر عادية.

وفي ما يخص بالخلافات مع البنوك أظهر البحث الميداني أن 86 فاصل 4 بالمائة من العينة ليس لديها فكرة عن خطة الموفق البنكي وأن 70 بالمائة منها تقصد المكلف بالحرفاء بالفرع البنكي في حال وجود خلاف مع البنك.

ودعا بن جازية بناء على نتائج البحث الميداني إلى ضرورة تبسيط الإجراءات البنكية في مستوى البنوك وتسهيل قراءة العقود والكشوفات البنكية وتعريفات الخدمات البنكية. وأوصى أيضا بمزيد التعريف بخطة الموفق البنكي وحث البنوك على تفعيل خدمات الرقم الأخضر المجاني والخدمات عبر الانترنت مشددا على المستهلك أن يحسن قراءة العقود والتثبت من الشروط من حيث نسب الفائدة وآجال التسديد والاقتطاعات الشهرية والمصاريف المترتبة عنه.