استقبل رئيس الحكومة علي العريض ظهر اليوم 30 سبتمبر بقصر الحكومة بالقصبة وفدا من ممثلي الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي ابدى من خلاله تفهما وانفتاحا على كل المقترحات و الاستعدادات للتفاعل مع كل الحلول التي توصل الجميع إلى تحقيق الوفاق حسب ما ورد في اكسبرس اف ام…..
رئيس الحكومة يستقبل وفدا من ممثلي الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي |
استقبل رئيس الحكومة علي العريض ظهر اليوم 30 سبتمبر بقصر الحكومة بالقصبة وفدا من ممثلي الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي ابدى من خلاله تفهما وانفتاحا على كل المقترحات و الاستعدادات للتفاعل مع كل الحلول التي توصل الجميع إلى تحقيق الوفاق حسب ما ورد في اكسبرس اف ام.. ويتكون الائتلاف من ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﯿﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﯿﻦ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺣﺰب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻤﻞ وﺣﺰب اﻟﻘﯿﻢ واﻟﺮﻗﻲ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎب 14 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ وﺣﺰب اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ وﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ وﺣﺮﻛﺔ 17 دﯾﺴﻤﺒﺮ وﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺻﻼح . وصرح الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي السيد محمد القوماني أن الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي وإن كان يقدر جهود كل الأطراف المعنية بالحوار الوطني فإنه يرفض أن يقتصر الحوار على بعض الأطراف دون أخرى وغير مقتنع بأن يشمل الحوار الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي فحسب ويرى أن طاولة الحوار الوطني يجب أن تشمل ما يعادل 150 حزبا مرخص لهفي تونس مؤكدا أن الائتلاف يرفض فرض أية وصاية من قبل بعض الأحزاب على البعض الآخر . وأضاف السيد محمد القوماني أن الوفد وجد تفهما كبيرا من قبل رئيس الحكومة الذي أكد أن الحكومة منفتحة على تقبل ودعم كافة المقترحات ومستعدة للتفاعل مع كل الحلول التي توصل الجميع إلى تحقيق الوفاق وأن تحقيق ذلك يستوجب بالضرورة استكمال صياغة الدستور وإتمام القانون الانتخابي وتوفير الأرضية الكفيلة بإنجاز الانتخابات في أفضل الظروف . وأفاد الناطق الرسمي أن لقاء الوفد برئيس الحكومة يندرج في إطار شرح وجهة نظر الائتلاف حول الأزمة السياسية الراهنة وتقديم رؤية الائتلاف للوضع لكل من الرؤساء الثلاثة والأطراف الراعية للحوار الوطني والحلول المقترحة من أجل تجاوز الأزمة القائمة مؤكدا أن الائتلاف المكون من 12 حزبا يرى أن أهم ما تحتاجه تونس اليوم هو التعجيل بإجراء الانتخابات وتوفير كل مقومات وضمانات إنجازها وذلك من خلال إتمام الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المشرفة على مجريات الاستحقاقات الانتخابية التي اعتبر أن شروط إنجازها لا تضمنها الحكومة أو المعارضة وإنما يضمنها تكاتف جميع الأطراف .
|
المصدر |