الحوار الوطني لن ينطلق غدا الأربعاء… إنهاء 70 بالمائة من الترتيبات لانطلاق الجلسة الأولى

أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل في حديث للمصدر أن  موعد انطلاق الحوار الوطني لن يكون غدا الأربعاء 2 اكتوبر 2013 نظرا لتواصل المشاورات مع الأحزاب السياسية حول موعد الانطلاق.

وقال الطاهري للمصدر أن تحديد الموعد الرسمي لانطلاق الحوار الوطني، الذي سينتظم حول مبدارة المنظمات الراعية للحوار الوطني، مرتبط بتواصل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي مع كافة الاحزاب السياسية .

كما أفادنا الطاهري أن المكتب التنفيذي للاتحاد لن يفرض على الأحزاب السياسية موعدا محددا و ذلك مراعاة لظروفهم الداخلية حد قوله.

وفي هذا السياق صرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي  لإذاعة موزاييك الثلاثاء  إنّه تم إنهاء 70 بالمائة من الترتيبات لانطلاق الجلسة الأولى للحوار الوطني قائلا  أنّ الرباعي الراعي للحوار والأطراف السياسية سينطلقون في التشاور بداية من يوم غد الأربعاء حول موعد الجلسة الأولى من الحوار الوطني.

 وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر له كافة الأطراف إلى تحديد تاريخ لبدء الحوار الوطني لمناقشة طريقة الخروج من الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر معلنا أنّ الجلسة الأولى للحوار الوطني للرباعي سيحضرها الرؤساء الثلاثة ومسئولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.

وسيتمّ خلال هذه الجلسة الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة محلّ الحكومة الحالية التي ستتعهد بتقديم استقالتها.

وتأتي استعدادات انطلاق الحوار الوطني في وقت نفت رئاسة الحكومة إعلانها الاستعداد الحكومة للاستقالة فور انطلاق الحوار الوطني مشددة على أنّ رئاسة الحكومة متمسكة بالمواقف الصادرة عنها.

 وتنص خارطة طريق المنظمات الراعية للحوار الوطني  التي سيتم تنظيم مائدة حوار وطني حولها على دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني.  

وتدعو هذه المبادرة الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي.

وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان. وحددت أشغال المجلس بأربعة أسابيع يتم خلالها إتمام الدستور بالاستعانة بخبراء وإصدار القانون الانتخابي وإنهاء تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد المواعيد الانتخابية.