وزير المالية يقدم لوكالة فيتش عرضا مفصلا عن ملامح السياسة المالية المتبعة

قدم وزير المالية الياس الفخفاخ مساء أمس عرضا مفصلا عن ملامح السياسة المالية المتبعة وبرامج الدولة المستقبلية مشيرا انه قد تم التحكم في التوازنات المالية مع مواصلة التحكم في نسبة المديونية بصفة تدريجية بالرغم من الضغوطات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد.

وأوضح الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بوفد عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش راتينق بمقر وزارة المالية للتباحث حول تقدم تنفيذ ميزانية 2013 وحجم التداين المرتقب لسنة 2014 وإستراتيجية الدولة للتحكم في عجز الميزانية ان تفاقم عجز الميزانية يعود اساسا الزيادة في اجور الوظيفة العمومية التي ارتفعت بنسبة 50 % منذ الثورة.

وأشار في نفس السياق الى ان تمويل الميزانية بإصدار صكوك اسلامية قد شهد تأخيرا بسبب تأخر المصادقة على النصوص التشريعية المنظمة لهذا القطاع مؤكدا أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على امكانية اللجوء الى القرض الائتماني لتسديد نقص الموارد الناجمة عن تأخر اصدار الصكوك.

وفي سياق متصل بين الوزير ان الدولة تشرع حاليا في اجراء دراسة لتحديد الشريحة المستحقة للدعم سواء على مستوى المؤسسات أو مستوى الاشخاص والطرق الملائمة لتوجيه الى مستحقيه حسب تعبيره.

وبخصوص رسملة البنوك العمومية والمؤسسات التي تشكو صعوبات أكد الوزير ان عملية التدقيق التي انطلقت بالنسبة للمؤسسات البنكية العمومية الثلاث وكل من الشركة التونسية للكهرباء والغز والشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ستحدد وضعية هذه الشركات والخطة الاستراتيجية للنهوض بها من اجل تدعيم طرق حوكمتها وقدراتها التنافسية وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.

وعرج الوزير من جهة اخرى خلال هذا اللقاء الى محتوى برنامج الاصلاح الجبائي الذي انطلقت اشغاله منذ بداية السنة بعملية تقييم الوضع الحالي لتحديد الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في عملية الاصلاح الهيكلي من اجل تطوير المنظومة الجبائية وتكريس مبدأ العدالة الجبائية والنجاعة والتصدي للتهرب الجبائي حسب قوله.