أكثر من 55 بالمائة من سكان تونس الكبرى غير راضين عن خدمات شركات التأمين

ابرز بحث ميداني أعده المعهد الوطني للاستهلاك حول علاقة المستهلك التونسي بخدمات التامين أن 55.7 بالمائة من متساكني إقليم تونس الكبرى غير راضين عن خدمات شركات التأمين التي توفرها لحرفائها في حين أن 31.4 عبروا عن رضاهم عن تلك الخدمات.وكشف البحث أيضا أن 84 فاصل4 بالمائة من متساكني تونس الكبرى لا يقومون بتأمين منازلهم ضد الحوادث والأخطار.

وأظهر البحث الميداني الذي شمل عينة تمثيلية من 700 شخص في إقليم تونس الكبرى (تونس العاصمة ومنوبة وأريانة وبن عروس) أن 51 فاصل 3 من العينة غير راضون عن تقديم الخدمة في الوقت  المحدد وبالسرعة المطلوبة كما أن 46 فاصل3 بالمائة غير راضون غن توفر خدمات الاستفسار عن بعد.

وقال طارق ين جازية مدير الدراسات والتحاليل والتجارب بالمعهد الوطني للاستهلاك أن الدراسة تهدف إلى تقييم المستهلك التونسي لجودة خدمات التأمين وآجال استرجاع المصاريف والمصاعب التي يتعرض إليها ومدى وعيه بمحتوى عقود التأمين علاوة على مدى توفر الخيارات وسهولة تغيير شركات التامين.

و ابرز  أن البحث الميداني الذي أظهر أن 84 بالمائة من المستجوبين ابدوا عدم رضاهم عن سرعة صرف التعويضات وان 58 فاصل3 بالمائة ليس لديهم الثقة في شركات التامين وأن 60 فاصل7بالمائة لا يعتبرون عقود التامين واضحة.

وعن تقييم العينة لآجال استرجاع مصاريف الإصلاح في صورة حصول حادث اعتبر 85 بالمائة منها أن الآجال طويلة في حين اعتبر 14 قاصل4 بالمائة أنها معقولة.

ولاحظ المسوؤل أنه بسؤال العينة التي تعرضت لمصاعب مع الخبير المكلف من طرف شركة التأمين لتقييم الأضرار اتضح أن 62 فاصل4 بالمائة يعتبرون أن الإشكال الرئيسي مع الخبير يتمثل في أساسا في طول الوقت الذي تستغرقه الإجراءات معه في حين اعتبر 26 فاصل 1 بالمائة أن الصعوبة تتمثل في تقييم تكاليف الإصلاح من طرف الخبير وأن 11 فاصل5 بالمائة يرون أن إثبات الضرر هو الإشكال الرئيسي مع الخبير.

كما انه بسؤال العينة عن نوع التعامل مع شركات التامين أجاب 72.4 بالمائة أنهم يتعاملون مع شركات تامين خاصة في حين أن 27.6 بالمائة يتعاملون مع شركات تامين عمومية.

وأبرز البحث بحسب ما بينه بن جازية أنه بسؤال العينة عن الاقدمية في التعامل مع شركات التامين الحالية اجتاب 38.4 بالمائة منهم أن الاقدمية أكثر من 9 سنوات مع شركة التامين الحالية و 19.3 بالمائة بين 5 و 9 سنوات.

وعن الجهة التي تقصدها العينة في حال وجود خلاف مع شركة التأمين أجاب 46 فاصل6 بالمائة أنها تتوجه نحو القضاء في حين يرى 16 فاصل 9 بالمائة أنها تقصد الهيئة العامة للتأمين.

وأوصت العينة في محور تطوير خدمات التأمين بضرورة تسهيل الإجراءات في الاكتتاب في عقود التأمين ومزيد توضيح بنودها وتطوير الخدمات وتوزيع المنتجات.

وشدد طارق بن جازية على أن المعهد الوطني للاستهلاك يوصي بضرورة التعريف بحقوق المستهلك من طرف شركات التأمين والعمل على تسهيل قراءة العقود وتوضيحها وبيان كيفية احتساب التعويضات وتحديد المسؤوليات.

كما يوصي بالعمل على تقليص إجراءات الحصول على التعويضات داعيا المستهلكين إلى دراسة عقود التأمين وإعلام شركة التأمين في الآجال في صورة حصول حادث وتقديم الوثائق اللازمة.