الديوانة ستشرع في المراقبة عن طريق الفيديو للمواقع الإستراتيجية في ميناء رادس ومطار قرطاج

أعلن الرائد هيثم الزناد أن الإدارة العامة للديوانة التونسية ستشرع انطلاقا من الثلاثي الأخير من سنة 2013 في إنجاز مشروع يتمثل في المراقبة عن طريق الفيديو للمواقع الإستراتيجية التي تتم فيها المراقبة الديوانية وهي ميناء رادس ومطار تونس قرطاج الدولي ومستودع حجز تونس الكبرى ببن عروس ملاحظا أن الإدارة العامة للديوانة التونسية تسعى خلال سنة 2014 إلى تعزيز وسائل عملها من خلال اقتناء تجهيزات إضافية خاصة في مجال الاتصال اللاسلكي واقتناء تجهيزات خصوصية على غرار الكشف بالأشعة والأنياب التي تمكن من كشف المخدرات والمتفجرات والأسلحة .

وقال الثلاثاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة بالقصبة أن قيمة المحجوزات جراء تهريب العديد من أصناف البضائع سجلت ارتفاعا كبيرا حيث تم إلى موفى شهر أوت 2013 تحرير  3400  محضر حجز بقيمة 235 مليون دينار مقابل  تحرير  2654 محضر حجز بقيمة 154 مليون دينار كامل سنة 2012 وأفاد أنه تم خلال شهر أكتوبر الجاري ضبط سلاح "كلاشينكوف" وعدد من الذخيرة داخل شاحنة في رأس جدير (الجنوب الشرقي)، كما تم إحباط عملية تصدير خلسة لبضاعة ذات مصدر تونسي تتمثل في 60 ألف بيضة و 27 رأس من الإبل و 10 أطنان من مادة ثاني أمونيا الفسفاط (د ا ب) في جهة مدنين.

وأضاف أن مصالح الديوانة تمكنت خلال شهر سبتمبر الماضي من إحباط عملية تهريب بجهة قابس تتمثل في حجز 2118  قارورة مشروبات كحولية تفوق قيمتها 200 ألف دينار، كما تم  في صفاقس إحباط عملية تهريب 800 هاتف جوال قادمة من القطر الليبي بالإضافة إلى حجز   4600وحدة من  التجهيزات الالكترونية بقيمة 600 ألف دينار في سوسة وصفاقس وحجز 39 ألف متر من القماش ولوازم خياطة بقيمة تفوق 300 ألف دينار بالمنستير، لافتا الانتباه إلى انه تم حجز 39  ألف و140 خرطوش من السجائر بقيمة فاقت 2 مليون دينار بميناء حلق الوادي الشمالي والكشف شبكة تتولى تهريب هذه المادة .

وذكر هيثم الزناد أن الإدارة العامة للديوانة التونسية تهتم في إطار الاضطلاع بمهام الرقابة الديوانية على الحدود البرية والبحرية والجوية بتوفير وسائل العمل الضرورية للمصالح التابعة لها وخاصة المتعلقة بمقاومة التهريب، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2013 اقتناء 84 سيارة رباعية الدفع تتلاءم مع طبيعة الميدان التي تتكاثر فيها مسالك التهريب خاصة بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

وأضاف من جانب ثان أن الإدارة العامة للديوانة التونسية انطلقت خلال سنة 2013 في استغلال تجهيزات الكترونية تمكن من تعقب وحدات الشحن لتخفيف الرقابة الديوانية على الرصيد البشري على كامل الشريط الحدودي، مبرزا أنه تم اقتناء أربع خافرات بحرية للقيام بعمليات المراقبة على كامل الشريط الساحلي تزامنت مع بعث أربعة فرق ديوانية بحرية جديدة في كل من طبرقة وقليبية والمهدية وقابس لتعزيز التواجد الديواني على الشريط الساحلي للحد من عمليات التهريب واجتياز الحدود خلسة.