وثـيقة اغـتيــال البراهمـي : الداخلية تمتنع عن تقديم النسخة الأصليـة للقضاء… شكايتين ضد العريض وبن جدو

قال أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين و رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في حديث للمصدر أن المرصد  التونسي لاستقلال القضاء قد لاحظ عدم تعاون وزارة الداخلية  مع الجهاز القضائي للوصول الى حقيقة الطرف الذي قام بإخفاء هذه الوثيقة دون اعلام البراهمي.

وأفادنا الرحموني ان وزارة الداخلية لم تسلم النسخة الأصلية للوثيقة "التحذيرية"  المحررة باللغة الإنجليزية الى السلطات القضائية مؤكدا أنها  لا تزال تمتنع الى الآن عن تقديم أية وثيقة تخص الموضوع المذكور بما في ذلك نتائج التحقيق الداخلي للوزارة حول  الطرف الذي أخفى هذه الوثيقة الذي تعهد به وزير الداخالية لطفي بن جدو .

كما قال الرحموني في حديثه للمصدر أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي قد راسل بصفة رسمية وزير الداخلية منذ ما يزيد عن اسبوعين وقام بتذكيره بمراسلة ثانية وذلك قصد الادلاء بالوثيقة المذكورة وغيرها من المعطيات المرتبطة بها الا ان وزير الداخلية لم يجب الجهة القضائية و لم يقدم أي توضيح وذلك يؤكد عكس ما صرحت به  الوزارة في 13 سبتمبر 2013 بشأن استعدادها الكامل بوضع كل المعطيات على ذمة القضاء متى طلب منها ذلك.

وفي ذ ات الشأن بين الرحموني أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد لاحظ ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لم تأذن بفتح تحقيق مستقل في الوثيقة "التحذيرية" وذلك بسبب ارتباط الوثيقة بالقضية المنشورة لدى مكتب التحقيق عدد 12 .

كما أكد لنا القاضي أحمد الرحموني أن النيابة العمومية تلقت شكايتين ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية وبعض القيادات الامنية بتاريخ 18 سبتمبر 2013 الأولى صادرة عن ورثة الشهيد محمد البراهمي والثانية عن عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي.

واعتبرت النيابة العمومية وحسب محدثنا أن الشكايتين المذكورتين مرتبطتان مباشرة بالقضية التحقيقية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي وتولت احالتهما مع المؤيدات المرفقة بهما على قاضي التحقيق المتعهد.

أما عن مهام قاضي التحقيق و دوره في ذات القضية فقد أشار الرحموني الى أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية يستند الى الوثيقة التحذيرية كدليل من جملة الأدلة المتعلقة بالقضية.

واختتم الرحموني  رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء حديثه للمصدر بدعوة رئاسة الحكومة ووزير الداخلية إلى إعطاء الإذن للمصالح الراجعة لهما بالنظر بالتعاون مع الجهات القضائية وخصوصا تمكين قاضي التحقيق من جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع.