نحو تشكيل لجنة لإيجاد حل قانوني لإشكالية إحداث هيئة الانتخابات

مثل الاشكال القانوني بخصوص احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اهم النقاط الاساسية التى يتمن التطرق اليها في الجلسات الترتيبيية للحوار الوطني خاصة بعد ان قضت المحكمة الادارية بابطال عملية انتخاب اعضاء الهيئة في المجلس الوطني التاسيسي . 

ويعمل المشاركون في الحوار على تقديم جملة من المقترحات التى من شانها ان تسرع في احداث الهيئة حسب ما تم الالتزام به في خارطة الطريق ودون تجاوز للمدة الزمنية التى تم تحديدها سلفا  .

ومن بين المقترحات احداث لجنة تتكون من مجموعة من الخبراء وبعض الاطراف الممثلة في الحومار الوطني للتحاور مع المحكمة الادارية والمجلس الوطني التاسيسي حول الحل القانوني المناسب للخروج من المازق والتوصل الى احداث هيئة الانتخابات  .

واكد الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني عميد المحامين فاضل محفوط وجود حلول وتصورات ممكنة بخصوص احداث الهيئة وهو امر شاطرته فيه مية الجريبى الامينة العامة للحزب الجمهوري التى قالت ان الاشكال قد يجد حلا سريعا لو توفرت الارادة السياسية الصادقة . 

واشارت الى ان جميع الاطراف المشاركة في الحوار متفقة على الالتزام بقرار المحكمة الادارية على الاستعانة باراء خبراء  في المجال  .

هذا وتنعقد اليوم جلسة ترتيبية اخرى لمواصلة النظر في مسالة احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومسائل اجرائية تتعلق بتنظيم طريقة العمل . 

ومن المنتظر ان تتنطلاق الاشغال الفعلية للحوار الوطني يوم الجمعة القادم ومعها يبدا العد العكسي لروزنامة خارطة الطريق التى تنص بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات في 3 اسابيع والانتهاء من الدستور والقانون الانتخابي في 4 غضون اسابيع .