الكشف عن اخلالات في تعاطى القضاء مع الوقت القانوني لتناول القضايا خلال الجلسات وتنظيم المرافعات

أعدت شبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين  تقريرا تحليليا حول معطيات مراقبة المحاكمات واخلالات العدالة الجزائية في تونس . 

ورصد التقرير عديد الهنات في سير عمل القضاء التونسي وذلك على مستوى كافة المتدخلين من قضاة ونيابة عمومية ومحامين ووضعها على بساط الدرس بهدف تطوير المحاكمات وتكريس ثقافة حقوق الإنسان  .

وتتعلق إحدى  الاخلالات بالإطار القانوني المنظم للمحاكمات والمسائل التطبيقية المتعلقة بها كتنظيم المرافعات ومسالة الوقت القانوني لتناول القضايا خلال الجلسات والوصول الى المعلومة أثناء التحقيق . 

فقد لاحظت الشبكة اختلاف المدة الزمنية من جلسة لأخرى والاجراءات المطولة وعملية تأخير القضايا والاحالة مشيرة  في تقريرها الى ان هذا المعطى يثير بعض القلق  فبعض  الجلسات تقتصر على تاخير القضية الى موعد لاحق فتكون الجلسة شكلية ولا ينظر خلالها القاضى في أصل الدعوى ويمكن ان تفضى الجلسة الى دراسة جزئية لبعض عناصر القضية ثم تنتهى بتأخير القضية الى موعد لاحق . 

وأبرزت أن من اسباب قصر او طول مدة الجلسة عند تعاطى القضية يمكن ان تعود الى غياب المرافعات والنقاش حول امكانية تاجيل القضية مبينة انه عندما تكون الجلسة مخصصة للمرافعات فان ذلك يكون مؤشرا على وجود خلل ففحص القضية يكون قد تم على عجل ومعايير حماية حقوق الانسان ربما يكون قد وقع تجاهلها  .

واوضح التقرير ان احدى المحاكمات التى استوجبت حكما بالاعدام  لم تستمر سوى 45 دقيقة ونظرا لرهانات هذه القضية مثل تعدد التهم والاحكام الثقيلة المنتظرة فان هذه المدة تعتبر غير كافية بشكل واضح .  

كما كشف التقرير ان ثلث الجلسات التى صدرت فيها الاحكام دامت اقل من 30 دقيقة وهذا مؤشر يبعث على الفزع ذلك ان كل انواع المحاكمات التى اختارتها الشبكة تخص قضايا سياسية واجتماعية حساسة. وكان من المنطقي أن تخصص لها المحكمة ساعات عديدة فقصر مدة هذه الجلسات يثير الريبة في وجود اخلالات تخص عدم احترام  المعايير  الدولية لضمان المحاكمة العادلة

كما اعتبر معدوا التقرير ان الطول المبالغ فيه للجلسة يمثل ايضا امرا غير عادي ، وهكذا كان شان قضية شهداء الثورة بتوزى حيث أن  الجلسة التى انعقدت في 30 افريل 2013 بمحكمة صفاقس قد امتدت على مدى 13 ساعة وانتهت باصدار الحكم على الساعة الخامسة صباحا .

واكدوا  ان طاقة استيعاب القضاة وكل اطراف القضية وقدرتهم على الانتباه  والتذكر لا تسمح لهم بالمتابعة العادية للمحاكمة في ظل مثل هذه الظروف .

ولدى متابعة ملاحظين اثنين من الشبكة لجلسة محاكمة جناحية  لمدة يوم كامل تبينا ان معدل الوقت المخصص للنظر في كل قضية هو 8 دقائق .كما تم تاجيل 25 ملفا الى موعد لاحق اي عمليا بنسبة 50 بالمائة وهى نسبة مرتفعة تتطابق مع الملاحظات التى سجلها مراقبو الشبكة .

ومن هذه الملفات ال25 المؤجلة كان منها 16 تخص موقوفين تم تمديد مدة ايقافهم التحفظي وكانت مدة النظر في هذه القضايا  ما بين دقيقة و 7 دقائق .

واعتبرت الشبكة ان الجلسات القصيرة تختصر كل مخاطر المحاكمات غير العادلة وذلك من ناحية غياب المرافعات الحقيقية حول مشروعية الايقاف والقرارات الروتينية .