قانون المالية لسنة 2014: إيهام بمكافحة التهرب الجبائي وتحصين لمخربي الخزينة العامة

استعرض الأسعد الذوادي،عضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية، خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2013 بالعاصمة عدة نقاط من مشروع قانون المالية لسنة 2014 التي وصفها بالاخلالات قائلا أن هذا المشروع يقوم بتحصين مبيضي الأموال والجرائم الجبائية والمتهربين من دفع الضربية بالإبقاء على السر المهني لدى الوسطاء بالبورصة و بذلك تكريس منافسة غير شريفة  للمؤؤسسات البنكية و البريدية.

وقال الذوادي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يواصل إيهام العموم بمكافحة التهرب الجبائي وتكريس الشفافية من خلال سن أحكام ضحلة وتافهة و التصدي للمقترحات الجدية والناجعة المقدمة من قبل المستشارين الجبائيين.

و ينص مشروع قانون المالية لسنة 2014 على اخلالات  أخرى عديدة حسب قول الذوادي تتمثل في الترفيع في الاتاوة المتعلقة بالصندوق العام للتعويض من 1 % الى 3 % و احداث اتاوة بنسبة 0.5 % على المساكن باستثناء المسكن الرئيسي إضافة الى احداث معلوم على السيارات التي تفوق قوتها 4 خيول من 100 دينار الى 700 دينار.

وفي ذات السياق تابع المستشار الجبائي الاسعد الذوادي قوله أنه و من أبرز إخلالات مشروع قانون المالية للسنة القادمة أنه يقوم بتحصين السماسرة ومخربي الخزينة العامة من خلال عدم تحوير الفصول 39و 42 و 60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية التي تسمح "لمن هب و دب" بالتدخل في الملفات الجبائية.

ولم يسن مشروع قانون المالية لسنة 2014 و حسب ذات المستشار على أحكام لمكافحة الفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا ألاف المليارت فضلا عن ابقائه على الثغرات الموجودة بالفصل 101 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية المتعلق بأعمال التحيل الجبائي خدمة للمتهربين و مبيضي الجرائم الجبائية و الأموال.

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة:

التراجع عن الترفيع في معلوم الجولان الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2014

وزير المالية يتراجع عن بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون الملية للسنة القادمة(خاص )

تونس: وزير المالية يعكس الهجوم وينتقد المحللين الاقتصاديين بشأن مشروع قانون المالية الجديد