البناء الفوضوي في العاصمة: 3 ألاف مبنى سيتم هدمه…37.5% من أراضي الدولة مستغلةمن طرف المواطنين(خاص)

قال محمد الولهازي المنسق العام للنقابة القطاعية للشرطة البلدية في حديث مع المصدر أن نسبة 37.5  % من الأراضي التابعة للدولة  قد تم افتكاكها و استغلالها من طرف المواطنين بعد الثورة بسبب حالة التسيب واستغلالها في بناءات فوضوية أضرت بالساحات الخضراء و بالأراضي الفلاحية .

و أكد الولهازي أن هذا الرقم تم الكشف عنه خلال جلسة التأمت صلب وزارة الداخلية حول ظاهرة البناء الفوضوي التي اكتسحت المناطق الخضراء والطريق العام و الأراضي الفلاحية.

وأكد محمد الولهازي أن 3 ألاف بناء فوضوي في بلدية تونس سيتم هدمه مشيرا إلى أن البناءات الفوضوية المتواجدة فوق منازل أصحابها ولا تمثل خطرا على الأجوار ولا تمس من سلامة المواطنين سيتم تسوية وضعيته.

وأشار محدثنا الى أن كل البناءات الفوضوية المتواجدة في الطريق العام أو في المنتزهات أو الأراضي الفلاحية"سيتم هدمها كليا دون أي نقاش" .

وسيتم اتخاذ قرار هدم البناءات الفوضوية حسب ما أكده محدثنا عبر إجراءات قانونية سيتم اتخاذها بتدرج من خلال الانطلاق في تحرير محاضر في الغرض عبر معاينات يومية ثم استصدار قرار الهدم من النيابات الخصوصية الى حين الوصول الى مرحلة تنفيذ قرار الهدم.

وفي الشأن ذاته كشف محمد الولهازي استعدادات وزارة الداخلية لتنفيذ قرار الهدم عبر شراء 102 سيارة رباعية الدفع كاشفا أن تم تنفيذ 13 قرار فقط  بسبب غياب المعدات وضعف إمكانيات سلك الشرطة البلدية.

وأرجع الولهازي سبب انتشار هذه الظاهرة بعد الثورة وعدم تصدي الشرطة البلدية لها الى ادماج سلك الشرطة البلدية في المراكز الأمنية مبينا أن النقابة القطاعية للشرطة البلدية طالبت من ديوان وزير الداخلية استئناف الشرطة البلدية نشاطه للقضاء على ظاهرة  البناء والانتصاب الفوضوي.

وقد تفاقمت ظاهرة البناء الفوضوي خاصة ضواحي العاصمة و الحزام الغربي لها على غرار ضواحي المروج والمرسى وهضاب قمرت أين تم تشييد العديد من المنازل بطريقة عشوائية من دون القيام بالدراسات الضرورية والحصول على التراخيص البلدية.

وأصبح أصحاب البناءات الفوضوية "أصحاب حق" من خلال إلحاحهم على الحصول على الربط بشبكات الماء والغاز والكهرباء والتطهير والصرف الصحي والحال أن البناءات غير قانونية.

كما انتشرت  بعد الثورة و بسبب الانفلات الأمني ظاهرة الاستيلاء على أراضي الملك العمومي لإقامة منازل دونا الوعي بالإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حقهم.