ما بعد الثورة ..اخلالات في عمليات تسخير المحامين تمس من معايير المحاكمة العادلة

ابرزت احصائيات قامت بها شبكة مراقبة العدالة في تونس اثناء المرحلة الانتقالية انه في  5 جلسات من ضمن 85 جلسة تمت ملاحظتها لم تتم الاستجابة الى طلب مظنون فيه في حالة ايقاف مشيرة الى ان  الامر يتعلق بشكل بديهي بمخالفة القوانين الدولية التى تضبط معايير المحاكمة العادلة .

ويضمن القانون التونسي للمظنون فيه تسخير محام له في مرحلة التحقيق .فالمظنون فيه يمكن ان يطلب انابة محامى وذلك في القضايا الجنائية وان لم يفعل ذلك يسخر له وجوبيا ومحاميا وذلك يكون من اختصاص هيئة المحامين  .

كما توصلت الشبكة الى ان تسخير المحامين الشبان في تونس العاصمة والتى لم تتجاوز ال70 بالمائة كانت لفائدة اقلية منهم  مشيرة الى ان عمليات التسخير لا تتم بناء على قائمة معدة سلفا ولا على اساس التداول .

وعبرت عن خشيتها من ان تكون المحاباة وراء تسخير المحامين من قبل القاضى رئيس جلسة المحاكمة مبينة ان هيئة المحامين لم تعين من بين 21 جلسة تمت ملاحظتها الى 4 محامين مسخرين في حين قامت  السلطة القضائية  باختيار المحامين في القضايا ال17 الباقية .

كما اعتبرت الشبكة ان المبلغ المدفوع للمحامى المسخر والذى لا يتجاوز 130 دينارا لا يتنساب مع الجلسة او الجلسات التى رافع خلالها المحامى وعن قيمة الجهد الذى يبذله المحامى . 

واثارت ايضا سلبيات استدعاء المحامى قبيل جلسة المحاكمة بوقت قصير مما يمثل عقبة امام المهام الموكولة اليه مثل زيارة الموقوف والانتقال الى السجن وتكوين ملف يهدف لتخفبف العقوبة والحصول على نسخة من القصية من كاتب المحكمة  

ونظريا يكون حضور المحامى مع المظنون فيه اثناء استجوابه من قبل الضابطة العدلية شكليا تماما ولا يخدم حقيقة تطور البحث والتحقيق وفي حالة الايقاف التحفظى يبدو المحامى دخيلا على ممثل النيابة العمومية حسب ما توصلت اليه الشبكة .

كما لاحظت  غياب تعيين محام في القضايا الجناحية في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس والامتناع عن ابلاغ المحامى بمكان وتاريخ استنطاق موكله وختم القضايا دون اعلام المحامين . 

وابرزت الشبكة ان هذه الاخلالات تدعو للارتياب في اختلاف تعامل قضاة التحقيق مع وكيل الجمهورية من جهة ومع المحامى من جهة اخرى . 

وفي ما يتعلق بالمظنون فيه سجل ملاحظو الشبكة انه خلال 28 جلسة لم يلق ممثل الحق الشخصي اسئلة على منوبه وخلال 57 جلسة ايضا لم يلجا 48 محاميا الى القاء الاسئلة على المظنون فيهم واشاروا الى ان فضاء النقاش محدود جدا  

وفي هذه الحالات فان المرافعة تقتصر عادة على تكرار مبسط لمحضر الضابطة العدلية الذى قد يؤكده الى درجة ما محضر تحقيق وتمثل محاضر الجلسات قاعدة لاتهام يمكن ان يقع تبنيه او رفضه بمجرد ادلة بسيطة وتلتقى ها هنا ملاحظة مرا=قبى الشبكة مع جريان العمل . 

كما لوحظ في اغلب الاحيان ان المحامين لا يترافعون على منوبيهم حت في جلسات اصدار الحكم ويكتفون احيانا بتقديمتقرير دفاع الى القاضى الذى قد لا يقراه في حين تقتصر المرفاعت الشفاهية على بعض الجمل كما لو ان الامر يخص اجراءات استعجالية .