علي العريض يتعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية متوقعا تقلص عجز الميزانية بـ 6 بالمائة

قال رئيس الوزراء علي العريض إن نمو اقتصاد بلاده يتباطأ بسبب الأزمة السياسية في البلاد حيث بلغ 3 % في 2013، لكنه تعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، متوقعا أن تساهم هذه الإصلاحات في تقليص عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى 6 %.

وتسعى تونس جاهدة إلى التغلب على المصاعب الاقتصادية، وتواجه في الوقت نفسه مطالبة من المقرضين الدوليين بخفض دعم الوقود ومواد أساسية أخرى وخفض الإنفاق الحكومي .

وبموجب اتفاق بين المعارضة العلمانية والحكومة بقيادة الإسلاميين ستستقيل الحكومة خلال ثلاثة أسابيع لتفسح المجال أمام تشكيل حكومة انتقالية جديدة تقود البلاد لانتخابات العام المقبل .

وقال العريض إن الأزمة السياسية التي هزت البلاد بعد اغتيال المعارضين العلمانيين أضعفت الاقتصاد التونسي، مضيفا أنه نتيجة لذلك وللأزمة الاقتصادية في أوروبا أيضا سينمو الاقتصاد بوتيرة أقل من المتوقع هذا العام وسيكون في حدود ثلاثة بالمئة، مقارنة مع 3.6% كانت متوقعة سابقا .

وللمرة الثالثة تخفض تونس توقعاتها للنمو هذا العام نزولا من نسبة 4.5% ثم 4% ثم 3.6 %.

وقال العريض في مقابلة له إن "الإصلاحات الاقتصادية ستستمر في تونس .. إصلاحاتنا التي بدأناها في خصوص تقليص الدعم والجباية متواصلة بلا شك، إضافة إلى إصلاحات مناخ الاستثمار في تونس من خلال المصادقة قريبا على قانون جديد للاستثمار ".

وأضاف أن الفترة الانتقالية المقبلة لن تعيق استمرار الإصلاحات التي يجب أن تتواصل حتى يتمكن الاقتصاد من الانطلاق خلال العامين المقبلين .

وتابع "الإصلاحات يجب أن تستمر لأنه بدون إصلاحات لا يمكن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق نمو مرتفع والخروج إلى اقتصاد قوي يوفر مزيدا من فرص العمل ".

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستؤتي ثمارها نهاية العام المقبل وفي 2015 متوقعا أن تمكن من التحكم في العجز وتقليصه إلى 6% في 2014 مقارنة مع 6.5 كانت متوقعة سابقا .