تواصل الخلافات في التأسيسي حول هيئة الانتخابات قبل يوم من انطلاق الحوار الوطني

شهد اجتماع لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الاثنين خلافات بين أعضاءها، وخاصة بين نواب حركة النهضة ونواب حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، بسبب مقترح تعديل القانون عدد 23 المتعلق باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

ودار نقاش حاد بين اعضاء اللجنة حول الموافقة الشكلية من قبل اللجنة ،على ادراج مقترح تعديل القانون ضمن جدول اعمالها ،بسبب امضاء ثلاثة من النواب المنسحبين عليه الى جانب 7 نواب من المستمرين بالمجلس ،وهو ما اعتبره بعض نواب النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية "خللا" لغياب النواب المنسحبين من أعمال اللجنة المتعلقة بهذا المقترح .

ودعا بعض نواب النهضة الى رفض هذا المقترح او تاجيل النظر فيه حتى عودة النواب المنسحبين ،وهو ما اعتبره رئيس كتلة التكتل مولدى الرياحى والنائبة لبنى الجريبى "تعطيلا متعمدا ورسالة سلبية مرسلة الى الحوار الوطني" .

في المقابل قال النائب عن النهضة كمال الجمل "ان اعضاء اللجنة في حل من اي التزام اخلاقي وسياسي بعدم تناول هذا المقترح القانوني في غياب النواب المنسحبين " .

من جهة أخرى ،عبر النواب المنسحبون ،عن استعدادهم للعودة الى رحاب المجلس الوطني التأسيسي ،بعد تعهد رئاسة الحكومة المؤقتة بشكل كتابي على الاستقالة .