النواب المنسحبون: نعود مع إعلان العريض استقالته وانعقاد الحوار الوطني تحت قبة المجلس مرفوض

شدد النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في حدود الساعة الثامنة ليلا اثر لقاءهم مع الرباعي الراعي للحوار الوطني بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، على رفضهم القطعي الرجوع إلى المجلس واستئناف نشاطهم ضمن مختلف اللجان إلاَ بعد تعهد رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض الإعلان عن استقالته علنا خلال الجلسة الأولى من انطلاق الرسمي والفعلي للحوار الوطني المزمع تنظيمه غدا الأربعاء 23 أكتوبر 2013.

وأكد كل من عصام الشابي الناطق الرسمي للحزب الجمهوري ومحمد الحامدي الأمين العام للتحالف الديمقراطي وعبد العزيز القطي أن الاجتماع الذي جمعهم مساء أمس بالرباعي الراعي للحوار الوطني والذي انتهي في حدود الساعة الثامنة ليلا، تناول إمكانية رجوع النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي  وبحث مختلف تراتيب الحوار الوطني.

كما جددوا ، تمسكهم برجوعهم إلى المجلس بعد تعهد رئيس الحكومة المؤقتة بالاستقالة وكشف عصام الشابي عن قرب انفراج العقدة  والنقطة الخلافية الرئيسية من خلال امتلاكه  أخبارا مؤكدة مفادها أن الأطراف الراعية للحوار على اتصال بعلي العريض رئيس الحكومة الذي يبدو وانه يتجه إلى إعلان التعهد الصريح بالاستقالة عند افتتاح الحوار الوطني يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013.

وبخصوص ما راج من أخبار على شبكة التواصل الاجتماعي مفادها أن الحوار الوطني سينعقد تحت قبة المجلس الوطني، عبر النواب المنسحبون عن رفضهم القطعي لانعقاد الحوار في باردو مؤكدين أنه في حال انعقاد الحوار في المجلس التأسيسي فإنهم لن يحضروا الحوار.

ومن جهته نفى الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بلقاسم العياري هذا الخبر موضحا أن الاجتماع سينعقد غدا الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الظهر رافضا الإفصاح عن مكان انعقاد الحوار واكتفى أنه على الأرجح أن ينعقد في قصر المؤتمرات بالعاصمة ولو أن هناك أخبار أخرى ترجح انعقاد الحوار في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو.

ولفت  عصام الشابي النظر إلى أن خارطة الطريق تتضمن العديد من المسارات  ومنها مسار يتعلق بالنواب المنسحبين تحديدا ملاحظا أن اجتماعهم مساء اليوم بالعباسي سيتركز على للاستماع إلى الأمين العام حول مدى تقدم وتعهد مختلف الأطراف بتنفيذ الالتزامات الواردة بخارطة وخاصة ما سيتضمنه الافتتاح الرسمي للحوار الوطني من تعهد  للحكومة المؤقتة بالاستقالة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق أي أن تتعهد يوم الأربعاء بتقديم الاستقالة وان تكون الاستقالة فعلية وتامة في ظرف 3 أسابيع وتكون لتونس حكومة جديدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري انه على ضوء هذا التعهد يمكن للنواب المنسحبين بحث تفاصيل عودتهم على المجلس التأسيسي وتوقيته والمهام التي سيتم القيام بها.

كما اعتبر أن عودة النواب المنسحبين إلى المجلس ستكون أساسا للمصادقة على القوانين الأساسية الانتقالية الضرورية وعلى تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن ثمة عودة لجنة الفرز القيام بمهامها وانتخاب 36 عضوا لانتخاب لاحقا 9 أعضاء وتكوين الهيئة في ظرف أسبوع من انطلاق الحوار الوطني.

وأضاف انه في الأثناء ستتقدم المشاورات بشان التوافق على اسم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة وفي ظرف 3 أسابيع يقع عرضها على النواب للمصادقة عليها.

وفي ما يخص إمكانية رفض النواب المنسحبين مصادقة النواب المباشرين بالمجلس للقوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الجلسات العامة، استبعد الناطق الرسمي للحزب الجمهوري إعادة النظر في هذه القوانين قائلا //لن نثير المشاكل وان الهاجس الكبير يتمثل في  التوافق على خارطة الطريق//.